وزارة التضامن تعد تحقيقا شاملا حول الإعاقة في الجزائر

بهدف تكييف التشريعات القانونية مع واقع هذه الفئة

شرعت أمس وزارة التضامن الوطني في تحقيق شامل حول الإعاقة في الجزائر، يتضمن دراسة تفصيلية حول عدد المعاقين ونوع إعاقتهم، بهدف التمكن من مطابقة النصوص التشريعية مع احتياجات هذه الفئة.
وأعطى وزير التضامن الوطني والعائلة، سعيد بركات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إشارة انطلاق العملية بنادي الجيش الوطني الشعبي بحضور أعضاء من الحكومة والحركة الجمعوية، ويأتي ذلك تزامنا والاحتفال باليوم العالمي للمعاق الذي صادف الثالث من ديسمبر الجاري.
وفي كلمة مختصرة أبرز الوزير أهمية هذا التحقيق الذي سيمكن من الحصول على "معطيات موثوقة وتقييم دقيق" كما ونوعا للوضع ولاحتياجات المعاقين، مرجعا عجز الدولة في معالجة الكثير من المشاكل التي يتخبط فيها المعاقون إلى غياب هذه المعطيات، وبعد أن أعرب عن أسفه لعدم توفر معطيات دقيقة حول عدد المعاقين في الجزائر ومختلف أنواع الإعاقة، أكد السيد بركات أن هذا التحقيق "سيسمح للدولة بمطابقة نصوصها التشريعية مع احتياجات المعاقين".
ودعا الوزير ممثلي المجتمع المدني من حركات جمعوية إلى المشاركة في هذا التحقيق من خلال حث عائلات المعاقين على لعب دورها على أكمل وجه.
ومن جهتهم، دعا ممثلو مختلف فئات المعوقين الحكومة إلى حث المؤسسات العمومية والخاصة على توظيف المعاقين ومنحهم الأولوية فيما يتعلق بالحصول على السكنات واستغلال وسائل النقل.