أويحيى يأمر بإدماج الإطارات المتعاقدين بقطاع الموارد المائية

في انتظار موافقة الوظيف العمومي على الأثر الرجعي من جانفي 2008

وافق الوزير الأول، أحمد أويحيى، على تثبيت كافة إطارات قطاع الموارد المائية من مهندسين وتقنيين سامين في مناصب عملهم، وعليه راسلت وزارة سلال وزارة المالية لتحويل مناصب المتعاقدين الشاغرة لمناصب دائمة.
توج اللقاء الذي جمع، أول أمس، بمقر وزارة الموارد المائية، ممثلين عن المهندسين المتعاقدين التابعين للمديريات الولائية للموارد المائية ل48 ولاية، والمنضوية تحت لواء الاتحادية الولائية لقطاع الموارد المائية التابعة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وممثلي وزارة الموارد المائية بالموافقة على إدماج المتعاقدين في مناصب عملهم الشاغرة فيما لم يفصل في مطلب الاستفادة من المنح والتعويضات بأثر رجعي منذ 2008. وتمسك المهندسون بالمطالب المتعلقة بالإدماج الفوري في مناصب عملهم دون قيد أو شرط والاستفادة من مخلفات المنح والتعويضات بأثر رجعي منذ جانفي 2008. ورد مدير الموارد البشرية للوزارة على مطالبهم بالتأكيد على أن القرار الوزاري المشترك الخاص بالنظام التعويضي لهذه الفئة تم التوقيع عليه، وأن الوزارة اقترحت تاريخ 1 جانفي 2008 لكن المديرية العامة للوظيف العمومي لم تحدد تاريخ الاستفادة.