كشف ممثل مصالح مديرية التجارة بولاية تيبازة ل”الفجر”، أن عدد المتعاملين الإقتصاديين المسجلين في السجل التجاري بالولاية، والمطالبين بإيداع حساباتهم الاجتماعية لدى الفرع المحلي للسجل التجاري 1344 متعامل. ورغم أهمية العملية، على حد قوله، “إلا أننا لم نسجل النسبة المئوية المطلوبة نظرا لعدم التزام عدد كبير من هؤلاء المتعاملين المحليين لوضع حساباتهم الاجتماعية، والبالغ عددهم 709 متعامل من أصل 1344، أين تم تسجيلهم بصفة مباشرة في القائمة السوداء للغشاشين والمتهربين من هذه العملية”. هذا التهرب وعدم الكشف عن البيانات الحسابية لمؤسساتهم، يضيف محدثنا، لم يعفيهم من المتابعة القضائية، حيث تم تحويل إلى غاية اليوم 300 ملف للعدالة للفصل فيها في انتظار تحويل بقية الملفات الأخرى، وهذا يتوقف على المهلة التي أعطيت لأصحابها عن طريق الإعذارات لتصحيح أوضاعهم والكشف عن حساباتهم الاجتماعية. وبغض النظر فيما يصدر من أحكام قضائية تجاه هؤلاء المتهربين، فإن القانون التجاري حدد هو الآخر غرامة مالية عقوبات لهؤلاء تتراوح بين 20 ألف دج و 300 ألف دج، بالإضافة إلى عقوبات أخرى صارمة، منها تجميد نشاطهم وحرمانهم من الصفاقات العمومية، وتجميد تعاملاتهم البنكية زيادة على العقوبة التي تفرضها مصالح الجمارك. كما أكد نفس المصدر أن حصيلة النشاطات ونتائج الحسابات يجب أن تخضع للنظام المحاسبي والمالي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في السنة الماضية لإطفاء الشفافية على البيانات المالية، مؤكدا في نفس الوقت “أن النسبة المسجلة بولايتنا والبالغة 42 % توحي أن المعدل لازال دون المتوسط”. وأشار محدثنا من جهة أخرى إلى أن عملية إيداع ملفات الحسابات الاجتماعية لدى فرع السجل التجاري بالولاية من طرف المتعاملين الاقتصاديين لم تصل إلى أهدافها المرجوة، ولا زلنا، كما قال، “نتابع بدقة ملفات هؤلاء المتهربين من هذه العملية إلى غاية نهايتها”. وعن أسباب تهربهم من الكشف عن حساباتهم أجاب نفس المصدر، قائلا إن أغلبهم لم يبادر بشطب سجلاتهم التجارية خوفا من مطالبتهم بدفع مستحقاتهم من الضرائب المترتبة عليهم منذ سنوات، وأمام هذا التهرب من الشطب في حالة غلق المؤسسة إو إفلاسها، فبالنسبة للفرع المحلي للسجل التجاري فإن المؤسسة أوالشركة لا زالت تنشط فعليا وبالتالي يحق لمصالح السجل التجاري مطالبتها بتقديم حساباتها الاجتماعية طبقا للقانون، معتبرا أن هؤلاء المتعاملين هم من أوقعوا أنفسهم في هذا المأزق، وما على المصالح المعنية إلا تطبيق القانون مهما كانت الأعذار.
