منتخبون يطالبون بمحاسبة مؤسسات الإنجاز

تردي أوضاع الطرق بسكيكدة

انتقد، أول أمس، أعضاء المجلس الشعبي لولاية سكيكدة بشكل جاد الأشغال التي تقوم بها المؤسسات والمقاولات الخاصة لتهيئة وترميم شبكة الطرق البلدية والولائية والوطنية.
وأشار النواب في تدخلاتهم، أثناء الدورة العادية الرابعة للمجلس، إلى أن العديد من الطرق التي تمت تهيئتها خلال السنتين الماضيتين تصدّعت وتشققت وبعضها زال نهائيا وعاد إلى حالته القديمة، وهذا حسب أشغال التهيئة والصيانة التي لم تتم وفق المعايير والمقاييس التقنية الحقيقية، فيما أهملت العديد من المؤسسات والمقاولات جانب إقامة مسارات لسيلان مياه الأمطار بجنبات الطرق، ما أدى بالمياه إلى التراكم بجوار الطرق وأكلها وقضمها تدريجيا إلى غاية إزالتها.
وتساءل النواب: لماذا لا تقوم المؤسسات والمقاولات التي تتسلم مشاريع التهيئة والصيانة وكذلك مشاريع شق وتعبيد طرق جديدة بإعادة صيانة ما تسببت في إفساده رغم اشتراطها لمبالغ مالية تدفع من خزينة الدولة وبكتلة قوية؟
وشدد المتدخلون على دور مديرية الطرق والمنشآت القاعدية في التكفل بجانب المراقبة والمحاسبة لمؤسسات المقصرة في حق الدولة تذهب إلى حد المساءلة القضائية القانونية وإلزامها بإعادة تهيئة الطرق كما كانت، وكذلك اتخاذ تدابير متشددة ضد الأعوان التقنيين المكلفين بمراقبة مؤسسات الإنجاز سواء العمومية أو الخاصة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الشعبي الولائي، رابح عواد، داعما المسعى الذي ذهب في اتجاهه النواب، لا بد تكون الأشغال التي تنفذها مؤسسات الإنجاز في ميدان الطرق ذات نوعية جيدة مقابل تقدمه الدولة من مبالغ مالية كبيرة لإعادة تهيئة شبكة الطرق ولا بد من إجراءات ميدانية للمراقبة التقنية التي ينبغي أن تكون وفق المعايير والمقاييس المعمول بها.
موازاة مع ذلك، اعترف الوالي محمد بودربالي في رده على انشغالات النواب بخصوص هذه النقطة أن هناك فعلا عيوبا في عدة عمليات للتهيئة، لكن تتم في الحين معالجتها مع المؤسسات التي تتسلم برامج التهيئة والتعبيد؛ غير أن الأمر يتعلق في بعض الأحيان بأخطاء تقنية ترد في الدراسات الأولية التي تعدها مكاتب الدراسات وليس فقط العيب في وسائل الإنجاز، مؤكدا أن الولاية ومصالحها المختصة عازمة على تحضير دراسات في المستقبل تكون مبنية وفق المقاييس والمعايير التقنية ذات الكيفية والنوعية الجيدة وأنه لن يسمح في المستقبل بأي خطأ من ذلك الذي كان يحدث في السابق، ملاحظا كذلك بأن الأمطار الغزيرة التي تتساقط بالولاية، وكذلك تضاريسها الصعبة والمعقدة تساهم هي كذلك في تردي حالة الطرق باستمرار.
يجدر الذكر أن عدة طرق تمت تهيئتها السنة الماضية، إلا أنها لم تصمد أكثر من 6 أشهر ومنها طريق سيدي أحمد وسط مدينة سكيكدة وطريق حمادي كرومة حمروش حمودي جنوب مدينة سكيكدة. وكانت الولاية قد اتخذت في سنة 2010 قرارا يقضي بإلزام المؤسسات والمقاولات التي تتكفل بتهيئة الطرق وتعبيدها بإعادة الأشغال على نفقتها إذا ما بيّنت الخبرة التقنية التي تتم عادة عند تسليم المشروع أن العيب يكمن في المؤسسة.