والي إليزي يعود إلى الدبداب سالما

أطلق سراحه بمنطقة الزنتان الليبية

الخاطفون اشترطوا الإفراج عن رفقائهم مقابل إطلاق سراح والي إليزي
“أبو زيد” يختزل إستراتيجية التنظيم المسلح في مشاكله الشخصية
كشفت مصادر “الفجر”، في ساعة متأخرة من نهار أمس، أن والي إليزي محمد العيد خلفي، المختطف أمس الأول، قد أطلق سراحه ويكون قد دخل ليلة أمس إلى الدبداب الجزائرية، بعد مكوثه لساعات قليلة في بلدة الزنتان الليبية.
أكد الحاج إبراهيم غومة، أمين عقال الطوارق وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي في تصريح ل”الفجر”، أن والي إليزي محمد العيد خلفي، المختطف أمس الأول، قد أطلق سراحه، مضيفا أنه لم يتعرض لأي أذى أو مكروه وينتظر وصوله إلى الأراضي الجزائرية الليلة (أمس).
وقال الحاج إبراهيم غومة في تصريح هاتفي ل”الفجر” أمس، في حدود الساعة الرابعة مساءً، أن الوالي محمد العيد خلفي، قد أطلق سراحه بمنطقة الزنتان الليبية الحدودية مع الجزائر، وجاءت عملية تحرير الوالي محمد العيد خلفي الذي تم اختطافه بمنطقة الدبداب الحدودية لدى عودته من مهامه حسب نفس المصدر، بعد مفاوضات قادتها الجزائر عبر العديد من القنوات، رافضا الكشف عن تفاصيلها، يرجح أن تكون دبلوماسية وقبلية بين الطوارق الجزائر ونظرائهم الليبيين.
هذا وأكّدت مصادر “الفجر” أنّ الوالي الذي مكث ساعات قليلة لدى السلطات الليبية بمنطقة الزنتان في ظروف صحية جيدة، قبل أن يتوجّه برفقة خاصة إلى الأراضي الجزائرية، ويكون قد وصل إلى منطقة الدبداب في ساعات متأخرة من نهار أمس. وكان أمين عقال الطوارق وعضو الثلث الرئاسي بمجلس الأمة أجرى اتصالات عديدة مع أعيان الطوارق بمالي والنيجر وليبيا ساعات بعد تأكيد عملية اختطاف الوالي، حيث أشارت المعلومات الأولية حينها إلى أن الوالي محمد العيد خلفي تم إدخاله إلى الأراضي الليبية عبر الحدود البرية مع الجزائر في منطقة الدبداب التي تعرف انفلاتا أمني من الجانب الليبي.
وقال أمين عقال الطوارق إن قوات الأمن المشتركة المدعمة بالمهاريين من أبناء الطوارق لم تعثر على أي أثر للوالي منذ ليلة أمس الإثنين إلى اليوم (أمس) عبر كامل إقليم ولاية إليزي والنقاط الحدودية مع النيجر ومالي، ما أكد منذ البداية فرضية نقل الوالي المحتجز كرهينة إلى الأراضي الليبية.
وأشارت مصادر إعلامية، أمس، إلى أن والي ولاية إليزي أجرى اتصالا صباح أمس بعائلته، حيث أبلغ الجهات الرسمية بمطالب الخاطفين والمتمثلة في إطلاق سراح المتورّطين ممّن صدرت في حقهم أحكام قضائية والمتهمين بالانتماء إلى جماعات إرهابية.
وأضافت أن الجهات الأمنية المختصة تحقّق مع رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي تمكّن من الفرار رفقة سائقه من قبضة المجموعة المسلحة التي قامت باختطاف والي ولاية إليزي مباشرة بعد مغادرته والوفد المرافق له مدينة الدّبداب الحدودية مع ليبيا، على بعد 20 كلم في طريق عودته إلى ولاية إيليزي.
رشيد. ح/ عادل. ش
استغل نفوذه داخل التنظيم للانتقام لعائلته
“أبو زيد” يختزل إستراتيجية التنظيم المسلح في مشاكله الشخصية
نفذت جماعة أبي زيد مخططها في استهداف مسؤولين محليين داخل الأراضي الجزائرية كما سبق وأن تطرقت إليه “الفجر”، واختطفت والي إيليزي بعدما عجزت عن بلوغ مسؤولين أمنيين على شاكلة الدركي الموريتاني ضمن سياسة جديدة انتهجها إرهابيو الساحل الذين طوّروا طريقة اعتداءاتهم بالاستعانة بشبكات المافيا التي تنشط في الخفاء والتي تدعمهم طمعا في الأموال.
وحسب متتبعي الشأن الأمني، فإن حادثة الاختطاف المسجلة على أرض الجزائر تعد نقلة في استراتيجية التنظيم المسلح الذي اكتشف أنه عاجز عن السيطرة على الوضع خاصة في الفترة الأخيرة رغم التطورات التي سجلها على المستوى الدولي باختطافه 12 رعية أوروبية والمطالبة بدفع فدية بعد حصوله عليها في أكثر من مرة وذلك في ظل تمسك الجزائر بموقفها الرافض لأي نوع من أنواع الخضوع، مشيرين إلى أن العملية تهدف إلى إركاع الجزائر التي كللت بالنجاح في تنسيقها مع دول الجوار في سبيل محاربة الإرهاب وتمكنت من إقناعها بتصوراتها الرافضة لمسايرة الإرهابيين في مطلبهم، على رأسها دفع الفدية وإجبارها على التراجع عن سياستها المتشددة فيما يتعلق بالإرهاب. وأضاف متخصّصون في الشأن الأمني أن أبى زيد وإن كان قد وضع الجزائر في موقف محرج، إلا أنه أوقع نفسه في خطإ جسيم بعدما نفذ عملية اعتدائية في هذا الحجم للمطالبة بإطلاق سراح عدد من أفراد عائلته الذين تم إيداعهم السجن بتهم تتعلق بالإرهاب وأثبت تورطهم في دعم قريبهم بالمعلومات التي تمكنه من ملاحقة السياح الأوربيين، خاصة وأنهم كانوا يترصدون تحركات أولئك الذين يقصدون الجنوب الكبير للسياحة لاختطافهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف المخطط الذي كان يرمي إلى ضرب قواعد النفط والحياة في حالة عجزهم عن اختطاف السياح ومعهم مسؤولين أمنيين ومحليين. ^ عادل. ش
المحلل الأمني بن عمر بن قانة ل “الفجر“
القاعدة تبحث عن فتح باب المفاوضات مع الجزائر عبر اختطاف مسؤوليها
عودة موريتانيا إلى الصف فتح بابا جديدا على القاعدة
قال المحلل الأمني، بن عمر بن قانة، إن السبب الرئيس في اختطاف والي إيليزي من طرف ما يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب العربي فتح باب المفاوضات مع السلطات الجزائرية للحصول على تنازلات، خاصة وأن الجزائر نجحت في تجنيد دول المنطقة.
أكد عضو مركز البحوث الأمنية والدراسات الإستراتيجية، بن قانة، ل “الفجر“ أن إقدام الجماعات المسلحة على اختطاف والي ايليزي، أمر خطير، رغم أن الجزائر مستهدفة منذ سنوات من الجماعات الإرهابية التي نفذت عدة اغتيالات في حق المسؤولين الجزائريين، ومن بينهم والي تيسمسيلت خلال العشرية السوداء. وأوضح محدثنا أن الجماعات الإرهابية تلجأ للاختطاف بحثا عن الصدى الإعلامي واستعرض قوة عضلاتها، وتهدف من خلالها للحصول على فدية أو إجبار الطرف الآخر على التفاوض لتقديم تنازلات لصالحها، وعلى اعتبار أن الجزائر تحرم دفع الفدية وتسعى لتجريمها دوليا لتجفيف مصادر تمويله، فإن ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي يسعى للحصول على تنازلات من السلطة الجزائرية التي تقود حربا على التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل. وأضاف ذات المتحدث أن ولاية إيليزي واسعة جدا، وتعتبر موطن تمركز الجماعات الإرهابية في الصحراء وساعدتها توتر الظروف الأمنية بليبيا وتداعياتها على الحدود في التحرك رغم التواجد الأمني. ولم يستبعد المحلل الأمني تصعيد ما يعرف بالفرع الصحراوي للقاعدة لسياسته العدائية ضد الجزائر وتطوير إستراتيجيته الأمنية من اختطاف الرعايا الأوروبيين إلى اختطاف مسؤولين جزائريين أن تكون ضريبة للجهود الجبارة للجزائر في حربها على الإرهاب ونجاحها في تجنيد دول المنطقة من خلال التنسيق معهم ومعها، خصوصا بعد عودة موريتانيا إلى الصف.
فاطمة الزهراء حمادي

استنفار أمني وخلية أزمة لمتابعة عملية تحرير والي إليزي بالدبداب
قالت مصادر مطلعة في تصريح ل “الفجر” إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنشأت خلية أزمة لمتابعة عملية تحرير والي إليزي المختطف، مع رفع التعداد الأمني لمصالح الأمن المشتركة بالولاية لاسيما مع الشريط الحدودي مع ليبيا.
عجلت الحادثة المفاجئة لاختطاف والي إيليزي محمد العيد خلفي رفقة مدير تشريفاته وسائقه الخاص، أمس الأول مساء، بمنطقة الدبداب الحدودية باستنفار أمني بالمنطقة؛ حيث تم رفع مختلف وحدات الأمن المكونة من فرق الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطني إلى جانب قوات الشرطة، حيث تباشر وحدات الأمن المشتركة عملية تمشيط واسعة بالشريط الحدودي إلى جانب حواجز أمنية بعد ورود معلومات إدخال الوالي المحتجز كرهينة إلى الأراضي الليبية عبر المعبر الحدودي “الدبداب” الذي يعرف عدم الاستقرار من الجانب الليبي على غرار ما تعيشه معظم المدن الليبية من انفلات أمني تقابله حركية غير مضبوطة للأسلحة على اختلاف أنواعها منها الثقيلة المسربة من مخازن النظام الليبي السابق، وهو الحافز الذي دفع بعناصر ما يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الى اتخاذ ليبيا معقلا لها.
ووضعت مصالح وزارة الداخلية، حسب مصادر “الفجر”، مباشرة بعد الحادث الشنيع والأول من نوعه على الشريط الحدودي البري للجزائر، خلية أزمة على المستوى المركزي وأخرى على المستوى المحلي لمتابعة تطورات الملف، حيث أسندت الجانب الأمني لوحدات الأمن المشتركة التي تمشط المنطقة تمشيطا دقيقا فيما أسندت الجانب التحسيسي لأعيان قبائل التوارق من سكان المنطقة، حسب نفس المصدر.