ثلاث عائلات تستغل مساحة مخصصة لإنجاز مشاريع عمومية بفرندة

رئيس البلدية يؤكد وجود أكثر من 65 قرار هدم

قام مؤخرا بعض المواطنين بتسطير حدود بعض القطع الأرضية بمحاذاة حي النصر الواقع بمخرج بلدية فرندة في اتجاه بلدية سيدي بختي، كما قامت ثلاث عائلات بالبناء الفوضوي بتلك المنطقة التي تمت تهيئة أرضيتها المقدرة ب54 هكتارا من طرف مديرية التعمير والبناء، لأجل إنجاز مشاريع سكنية ومرافق عمومية، منها إنجاز 50 سكنا تساهميا وثانوية ومشاريع أخرى سكنية وخدماتية.
وحسب بعض السكان، فقد تنقلت مصالح أمنية لتلك المنطقة حيث منع باقي من قاموا بتسطير تلك المساحات الأرضية من البناء، لأجل تطويق الظاهرة في حين يرتقب أن يتم هدم السكنات الفوضوية الثلاثة مع بداية هذا الأسبوع.
يحدث هذا في وقت سجل تنام لظاهرة التوسع والبناء الفوضوي ببلدية فرندة، حيث أحصت مصالح شرطة العمران 65 حالة بناء وتوسع فوضوي تترقب إصدار أمر بهدمها من طرف المصالح الإدارية، حيث ساهم تساهل الإدارة في حدوث تجاوزات على الأوعية العقارية حيث قام بعض المواطنين بإجراء توسعات سكنية، خاصة بحي 440 مسكن وأحياء أخرى وتوسعت الظاهرة لتشمل أصحاب المحلات والتي لم يتوان مالكوها في إجراء توسيعات لها والبناء فوقها، حيث تحولت بعض المحلات لسكنات ، في جزئها الأرضي محلات والطابق الأول لغرف سكنية، رغم أن العملية مخالفة للقوانين، حيث يوجد محل مقابل لثانوية طارق ابن زياد وآخر بحي 440 مسكن تحولا لشبه سكنات بطابق أرضي وطابق أول.
هذا ولم يجد بعض المواطنين من حرج في تحويل بعض المحلات المهنية التي أنجزت ضمن برنامج الرئيس إلى سكنات لعائلاتها، حيث وصف بعض المواطنين ما يحدث بشبه فوضى، حيث يقوم كل مواطن بما يحلو له دون أن يردع قانونيا.
من جهتنا اتصلنا برئيس بلدية فرندة هاتفيا لمعرفة رده على ما يحدث وأهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمحاربة البناء والتوسع الفوضوي، فصرح لنا أنه تم إصدار قرارات الهدم لكل من قام بالبناء وإجراء توسعات فوضوية، موضحا أن عددها يفوق 65 قرارا. وأضاف أنه سخر مصالح الأمن لأجل السهر على إتمام عمليات الهدم للمخالفين، كاشفا أن العملية سيتم تنظيمها بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حي لآخر لمواجهتها.
هذا ونشير أن ظاهرة البناء والتوسع الفوضوي لم تقتصر على بلدية فرندة، بل أصبحت تتفشى بعدد من البلديات، حيث ساهم سكوت الإدارة والمنتخبين بتلك البلديات بتفشي الظاهرة، الأمر الذي جعل والي تيارت يؤكد خلال حفل مراسم تسليم الشهادات لموظفي الجماعات المحلية الذي استفادوا من دورة تكوينية في المحاسبة، حضره رؤساء الدوائر والبلديات، بأنه لن يتوانى بمتابعة قضائية لكل رئيس بلدية يثبت تواطؤه وسكوته خلال حدوث بعض التجاوزات في تسير أمور المواطنين، حيث أكد لهم أن عهدتهم الانتخابية بقيت لها أكثر من سنة، حيث حث رؤساء البلديات مواصلة وأداء مهامهم لغاية انتهاء عهدتهم دون إخلال.