إيداع أزيد من 11 ألف ملف للاستفادة من حق الامتياز الفلاحي بخنشلة

و تم حسب مسؤوله إمضاء أكثر من 400 دفتر شروط من قبل الفلاحين المستفيدين بهذا الإجراء وتحويل 110ملفا إلى إدارة أملاك الدولة لتحديد الطبيعة القانونية للأراضي التي تم إحصاؤها وحصرها بعدة جهات ريفية و ذلك بعد تحقيقات ميدانية للمصالح المشتركة المعنية بهذه العملية على غرار مديريات مسح الأراضي و أملاك الدولة ومصالح الفرع المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. و قد تم إلى حد الآن حسب ذات المصدر إحصاء 1938 مستثمرة فلاحية منها 475 مستثمرة ببلدية عين الطويلة و298 مستثمرة ببلدية متوسة و264 مستثمرة ببلدية الرميلة التي تشتهر بإنتاج الحبوب الشتوية وتربية المواشي.
كما تم في نفس السياق إحصاء ما بين 7 مستثمرات إلى 211 مستثمرة عبر بقية البلديات الواحدة والعشرين التي تشكل إقليم ولاية خنشلة استنادا إلى ذات المسؤول الذي أشار إلى أن عدد الملفات المودعة يمثل نسبة 53 بالمائة من مجموع الفلاحين المستغلين للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة بهذه الجهات و المعنيين بهذه
الإجراء وفق القانون رقم 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010.
و سيعمل الفرع المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في علاقته بالفلاحين الراغبين في الامتياز الفلاحي على حسن سير استغلال المساحات الفلاحية في المستثمرات الفردية و الجماعية على السواء من أجل تثبيتهم حسب طبيعة نشاطهم الفلاحي دون وجهة أخرى مخالفة لأهداف هذا الجهاز الجديد في القطاع الفلاحي.
و ستقوم اللجنة الولائية المعنية خلال الأيام المقبلة باستكمال دراسة بقية الملفات المودعة ومنح دفاتر الشروط للمستفيدين القدامى والجدد ونقلهم من حق الانتفاع إلى حق الامتياز بما في ذلك الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة.