130 ألف عامل مهني للتربية يحذرون الوظيف العمومي من حرمانهم من الزيادات ومراجعة القانون الخاص

أجورهم لا تتعدى 17 ألف دج

حذرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، المديرية العامة للوظيفة العمومية من التلاعب بزيادات 130 ألف عامل مهني وإقصائهم من الحق الذي أعطاه لهم مجلس الوزراء في مشروع قانون المالية التكميلي الذي خصص مبلغا إضافيا قدره 317 مليار دج لتغطية مراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين. وشدد رئيس النقابة علي بحاري في اجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني، للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، الذي انعقد يومي24 و25 فيفري 2012 بولاية تلمسان، على أهمية استرجاع حقوق هذه الفئة التي لم تكن “عادلة في القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية السابقة”. وسجلت النقابة تحفظات حول قرار مجلس الوزراء لمشروع قانون المالية التكميلي الذي خصص مبلغا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير وفقا لبيان مجلس الوزراء، والذي سيغطي الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين، وفقا لما جاء في بيان المجلس الذي أشار إلى أن هذا النص يرمي إلى التكفل بالإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها عقب إيداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادقة عليه، مضيفا “إن النقابة تحذر المديرية العامة للوظيفة العمومية من التلاعب بكل ما هو حق من حقوق هذه الفئة التي لم تكن تنصفها في القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية السابقة”. وتأسف المتحدث من جهة أخرى “لعدم إيلاء وزارة العمل أهمية لمنح النقابة وصل تسجيل الملف لكي يتمكنوا من المشاركة الفعلية في تحسيس العمال لإنجاح الاستحقاقات المقبلة التي تترصدها، حسب قوله، تلك الدوائر المعروفة بروابطها مع الخارج من أجل ضرب الاستقرار الداخلي والدفع بالتدخل الأجنبي وخاصة في الظروف الحالية التي تمر بها الأنظمة العربية”. وأضاف “يستلزم منا نحن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون بقطاع التربية الوطنية وكل أبناء الوطن التجنيد الكلي والفعلي لإنجاح التشريعيات المقبلة لكي تكون الجزائر إلا كما تريدها الأمة لأبنائها جزائر متفتحة لا تشغلها أمجاد الماضي عن بناء المستقبل القوي المزدهر في شتى الميادين، منه السياسية الاقتصادية والصناعية والأمنية للالتحاق بمصاف الدول العظمى”.