المستثمرون الألمان يراهنون على الجزائر

مسؤول غرفة ”أ. أش. كا” يؤكد أن مناخ الأعمال في الجزائر سيتحسن

توقع المدير العام للغرفة الجزائرية - الألمانية للتجارة والصناعة، كريستوف بارتش، أن مناخ الأعمال بين الجزائر وألمانيا سيتحسن بشكل محسوس سنة 2012، مؤكدا أنه يرتقب تسجيل تحسن للاستثمارات الألمانية لاسيما في مجالي الصناعة والطاقة سنة 2012 في الجزائر.
وأوضح بارتش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مؤسسات ألمانية كبرى في مجال الكهرباء مهتمة بشكل كبير بالسوق الجزائرية التي تمنح مزايا وفرصا عدة. وأشار إلى أن اللجنة المختلطة الجزائرية - الألمانية الثانية ستعقد خلال الأسابيع المقبلة بالجزائر العاصمة، مضيفا أن أشغال هذه الدورة ستتمحور حول رفع العراقيل التي تعيق الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين.
وأردف أن هذا الحدث سيكون مناسبة لتحسين العلاقات بين الجزائر وألمانيا، ”سنعمل سويا على إزالة العراقيل التي يعاني منها الطرفان لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين”، وترد في جدول أعمال هذه اللجنة الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية للاستقرار على السوق الألمانية والتي هي عادة نفس الصعوبات التي تواجهها في كل بلدان أوروبا لا سيما تحسين المنتوج الجزائري.
وأضاف أن العائق الكبير الآخر الذي يواجهه المصدرين الجزائريين يتمثل في الحصول على الشهادات الضرورية، وهو ما يجعل الجزائريين يفقدون هامشا يتراوح ما بين 10 و20 بالمائة من الفوائد.
ومن جانب آخر، يولي البلدان أولوية للاستثمارات الألمانية في الجزائر لا سيما في المجال الصناعي، قصد تعزيز هذا الجانب من تعاونها الاقتصادي، معتبرا أن صانع السيارات ”ديملر” منتظر على مستوى السوق الجزائرية سنة 2012 بحيث أنه من المقرر أن يشرف ديملر على صناعة السيارات الصناعية تحت علامة ”مرسيدس” في الجزائر.
وكانت الجزائر وصندوق الاستثمار الإماراتي ”آبار” والألماني ”ديملر” قد وقعوا في مارس 2011 على اتفاقية شراكة من أجل إنشاء شركة مختلطة لصناعة السيارات الصناعية، وسيتم إنشاء هذه الشركة على موقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة بهدف إنتاج 8500 عربة صناعية سنويا من كل الأنواع التي تصنعها علامة مرسيدس - بانز لبلوغ 16500 عربة سنويا بعد خمس سنوات من الإنتاج.
وحسب بنود الاتفاقية، فإن هذا الإنتاج موجه لتلبية حاجيات السوق الوطنية. وأوضحت وزارة الصناعة والمؤسسات والصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أنه من شأن هذا المشروع أن يساهم في استحداث ما يقارب 3500 منصب شغل بموجب إنعاش أنشطة الإدماج وتطوير المناولة. وأوضح بارتش أن المحادثات متواصلة حول مشروع صناعة سيارات من قبل الصانع الألماني ”فولكسفاغن”.
وفي مجال البيئة، من المقرر أن تنظم غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية معرضا كبيرا خاصا بالطاقات المتجددة من 15 إلى 17 أكتوبر 2012 بوهران، على هامش مؤتمر دولي حول هذا النوع الجديد من الطاقات البديلة، ويتمثل محور العمل الآخر لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية في تسهيل إجراءات منح التأشيرة بالنسبة لمتعاملي البلدين قصد تسهيل التجارة والتكوين والسياحة.
وحسب باتش فإنه من المتوقع أن تبلغ المبادلات التجارية بين الجزائر وألمانيا 4 مليار دولار في سنة 2012 مقابل 3 مليار دولار في 2011، موضحا أن الواردات الجزائرية سيما تجهيزات الإنتاج تفوق قيمتها 2.5 مليار دولار في 2012 بينما تقدر قيمة الصادرات المكونة أساسا من منتجات المحروقات ب498.5 مليون دولار. وتعد غرفة التجارة الجزائرية الألمانية التي تم إنشاؤها في سنة 2006 حاليا 700 منخرط من بينها 500 مؤسسة جزائرية و200 مؤسسة ألمانية.