اللجنة البنكية تنهي مهمة المسير المؤقت لبنك تراست

بعد التأكد من تحسن نسبة السيولة ورفع قيمة رأس المال

أعلنت اللجنة البنكية عن إنهاء مهمة المسير المؤقت لبنك تراست الجزائر بعد أن لاحظت توفر الظروف العادية لسير هذا البنك. وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه بعد دراسة وضع بنك تراست-الجزائر والتأكد من تحسّن نسبة السيولة بعد رفع قيمة رأس المال بالنظر إلى توفر الظروف العادية للتسيير، قرّرت اللجنة البنكية، التي اجتمعت في الفاتح مارس 2012، إنهاء مهمة المسير المؤقت ابتداء من يوم 4 مارس 2012.
وكانت سلطة المراقبة البنكية قد قررت في بداية شهر جانفي الفارط وضع بنك تراست تحت المراقبة لعدم احترامه لتركيبة رفع رأسمال بنك تراست بما ينصّ عليه القانون الجزائري من خلال تعيين مدير مؤقت.
وكانت اللجنة البنكية قد اعتبرت أن تركيبة رفع رأسمال بنك تراست لا تستجيب لما ينصّ عليه القانون 04-08 المؤرخ في 2008 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك، الذي يلزم هذه الأخيرة برفع الحد الأدنى إلى 10 ملايير دج.
كما اعتبرت اللجنة البنكية أن عمليات رفع رأسمال بنك تراست لم تجر طبقا لقانون النقد والقرض، مضيفة أن البنك قام سنة 2009 برفع رأسماله إلى 10 ملايير دج بإسهام مالي غير نقدي، وقد أعطى مجلس النقد والقرض موافقته على رفع قيمة رأسمال هذا البنك الأجنبي من 10 ملايير دج إلى 13 مليار دج.
وتعود أغلبية أسهم بنك "تراست ألجيريا اينفاستمنت" الذي أنشئ سنة 2002 إلى كل من "تراست الجيريا إينفستمنت" وشركة "غوردان إكسباتريايت" القابضة و"تراست ألجيريا للتأمين وإعادة التأمين".