كشفت لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بولاية سيدي بلعباس، منذ تأسيسها بداية السنة الماضية، عن استقبالها ل600 ملف للراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية، حيث تمت المصادقة على 167 منها، أين تحصل طالبوها على قرارات الاستفادة من العقار الصناعي بقيمة مالية تفوق 60 مليار دج، في حين لا تزال 105 ملفات قيد الدراسة. وقد قدمت هذه الإحصائيات على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، واحتضنته دار الثقافة كاتب ياسين، والخاص بتأطير دعم الاستثمار بولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث حضر اللقاء الأمين العام للولاية وممثل مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا ممثلو عن غرفة الصناعة والتجارة، أرباب العمل، مستثمرون وراغبون في الاستثمار. وقد سمح اليوم الدراسي للمديرين التنفيديين، كمديري المصالح الفلاحية، والبرمجة وترقية المشاريع بتقديم عروض حول مشاريع الاستثمارية المنجزة على مستوى قطاعاتهم. من جهة أخرى، أشار المتدخلون إلى جملة التحفيزات التي يستفيد منها المستثمرون الجدد بالهضاب العليا والجنوب، ومن ذلك مساهمة الدولة الجزئية والكلية في إنجاز المشاريع، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للسلع والخدمات، والإعفاء من الرسوم الجمركية. أما في مرحلة الاستغلال وعلى مدى 10 سنوات، يعفى المستثمرون من الضريبة على الأرباح للشركات، الرسم على النشاط المهني وعلى حقوق التسجيل ومبالغ الأملاك الوطنية لعمليات التنازل عن الأصول العقارية، ناهيك عن دفع 1 دج مقابل المتر المربع الواحد كمبلغ إتاوة أملاك الدولة لمدة 10 سنوات، وتخفيض 50 بالمئة بعد هذه المدة للامتياز العقاري الموجه للمشاريع الاستثمارية.
