العدالة تجبر أساتذة شبه الطبي على وقف إضرابهم

النقابة تستدعي مجلسها الوطني لاجتماع طارئ الأسبوع القادم

امتثل 500 أستاذ شبه طبي لقرار العدالة الصادر أمس، من المحكمة الاستعجالية لبئر مراد رايس، التي قضت بحكم توقيف الإضراب ابتداء من يوم أمس، وعدم عرقلة تخرج الدفعة الجديدة، في حين قررت النقابة عقد مجلس طارئ بداية الأسبوع القادم من أجل الخروج بتوصيات جديدة.
استغرب الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبي، أنور إدريس، في تصريح ل”الفجر”، قرار الوزارة برفع دعوى استعجالية ضد أساتذة شبه الطبي، من أجل وقف الإضراب بعد كل هذه المدة، متسائلا أين كانت الوزارة منذ 29 جانفي إلى غاية 5 مارس؟ مشيرا أن “الدعوى الاستعجالية ترفع في ظرف 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى من بداية الإضراب”. وقال المتحدث “إن هذا يدل على أن آخر اهتمامات الوزارة هو التكوين حيث تذكرت مصلحة الطلبة ومستقبلهم المهدد بشبح السنة البيضاء، الذي سيحول دون تخرج قرابة 3600 طالب”، مستنكرا في الوقت ذاته “صمت” الوزارة الوصية طيلة مدة الإضراب، و”تجاهل مختلف المطالب المرفوعة، ثم التفطن في آخر لحظة واللجوء إلى العدالة بدل الحوار والنظر في انشغالات الأساتذة”، مشددا على أن الوزارة لا يجب أن تأخذ إضراب أساتذة شبه الطبي بالعدد، لأن إضراب 500 أستاذ وراءه 10 آلاف مكون في شبه الطبي كل عام. ورفع أساتذة شبه الطبي جملة من المطالب “المشروعة” - حسب المتحدث - تتركز حول الاعتراف بهم بيداغوجيا وتعديل قانونهم الأساسي الصادر في 1991، للاستفادة من الامتيازات التي فقدوها بعد أن تم تصنيفهم كفرع بالقانون الأساسي لشبه الطبي، “فمن غير المعقول أن يصبحوا فرعا ضمن سلك قاموا بتكوين إطاراته”، و”الأخطر في الأمر أنهم محرمون من الاستفادة من التكوين في الماستر 1 و2، لرفض منحهم معادلة الليسانس رغم أنهم تحصلوا على شهادة “باك +3+2”، في حين يمكن للتلاميذ الترقية على حسابهم”، بإدخال نظام “أل، أم، دي”، مؤكدا أن النقابة ليست ضد قرار رفع التكوين إلى أعلى الرتب لكن ليس على حسابهم، بسبب إلغاء الترقية بالكامل رغم حقهم في الاستفادة منها.