150 عائلة بدرڤانة مهددة بطردها من شقق تشغلها منذ 18 سنة

لعدم حيازتها عقود الملكية

وجدت 150 عائلة قاطنة بحي 536 مسكن بدرڤانة، في بلدية برج الكيفان شرق العاصمة، نفسها مهددة بالطرد من سكناتها، ما جعلها تناشد السلطات المحلية والولائية تعويضها عن السكنات التي يشغلونها منذ عام 1994، والتي تطالبها صاحبة المشروع "EPLF" بمغادرتها لعدم ثبوت وثائق ملكيتهم لهذه الشقق، ما جعلها تطالب تسوية وضعيتهم السكنية بمنحها عقود الملكية لكونها الأحق بها، بعد أن استقرت وشغلتها مدة طويلة.. أو تعويضها بسكنات اجتماعية بدلا من رميها بالشارع.
طالب سكان الحي 536 بدرڤانة السلطات الولائية وكذا العليا بالبلاد، بتسوية وضعيتهم السكنية بهذه الشقق من خلال تمكينهم من عقود الملكية أو تعويضهم بسكنات اجتماعية لإخلاء هذه السكنات التي فصل القضاء بمحكمة الحراش بإخلائها، لعدم ثبوت ملكيتهم لها، بالرغم من أنهم استقروا بها لمدة طويلة تصل 18 سنة، أي منذ عام 1994، عقب مغادرة الجماعات الإرهابية التي كانت تحتلها في تلك الفترة - حسبهم - وقاموا بترميمها وتجهيزها للسكن فيها لعدم ملكيتهم لسكنات خاصة. كما قام هؤلاء المواطنين بالتقدم لمقر الحكومة أين استقبلهم رئيس الوزراء آنذاك، مقداد سيفي، لطلب تسوية الوضعية السكنية بتلك الشقق البالغ عددها 150، والتي وعدهم المسئول السامي بتسويتها في غضون أيام، لكنهم بعودتهم لمقابلته للحصول على التسوية تفاجؤوا باستقالته من منصبه ومن بعدها إهمال مطلبهم دون النظر فيه أوإيجاد حلول له. ويضيف أحد المتضررين من هذه الوضعية السكنية لدى تقربه من "الفجر"، أن المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي صاحبة المشروع السكني الذي يقطنونه قامت برفع دعوى قضائية ضدهم خلال العام 1997 تطلب منهم مغادرة سكناتها لتسليمها لأصحابها الأصليين، ما نتج عنه الحكم بطرد 150 عائلة بمغادرة الشقق دون تعويض، مضيفين بأن جميع سكان هذه الشقق قاموا بترميمها على حسابهم الشخصي بعد تضررها من زلزال 2003، ما جعلهم أكثر تمسكا بها نظرا للخسائر التي تكبدوها لتجهيزها وترميمها لتكون قابلة للسكن.
وأكدت 150 عائلة المتضررة من هذا الحكم تمسكها بهذه السكنات إلى أن يتم تعويضها بسكنات اجتماعية، كما نص عليه خطاب الرئيس بوتفليقة الذي يؤكد أحقية كل مواطن جزائري في الحصول على سكن يأويه وأفراد عائلته.