اتفاق جزائري - ليبي على تنظيم دوريات لتأمين الحدود وتفعيل نقاط المراقبة

إنشاء لجنة ثنائية حدودية مشتركة تعنى بتوسيع وتنويع مجالات التعاون

اتفقت، أمس، كل من الجزائر وليبيا على تنظيم دوريات للمراقبة الحدودية حسب ما تضمنه محضر محادثات موقع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ونظيره الليبي، فوزي عبد العال، حيث جاء في المحضر الذي توج زيارة وزير الداخلية الليبي إلى الجزائر أنه “تم الاتفاق على تنظيم دوريات متوازية للمراقبة الحدودية وتفعيل نقاط هذه المراقبة وتكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختصة لضمان التعامل مع المستجدات وحل الإشكاليات الآنية وبالسرعة المطلوبة”.
وعلى صعيد آخر اقترح الجانب الجزائري على الجانب الليبي مشروع بروتوكول اتفاق يتضمن “إنشاء لجنة ثنائية حدودية مشتركة تعنى بتوسيع وتنويع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف الميادين وخاصة الأمن وتنمية المناطق الحدودية”. ووعد الجانب الليبي في هذا الشأن ب “دراسة المشروع والرد عليه عبر القنوات الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن”. كما اتفقت الجزائر وليبيا على تفعيل توصيات الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة المنعقد بالجزائر من 8 إلى 9 فيفري 2012 فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، خاصة الانتشار والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية والتهريب بجميع أشكاله. وفي هذا الإطار، أكد الجانب الجزائري على “عدم السماح لعناصر من النظام السابق الإساءة إلى ليبيا أو المساس بأمنها واستقرارها”. وفيما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية، تم الاتفاق على تنسيق المواقف على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية وضرورة إيفاء الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المختصة بالتزاماتها فيما يخص التكفل بمكافحة هذه الظاهرة والحد منها لاسيما إنشاء صندوق لدعم التنمية المستدامة في دول المصدر قصد توفير الظروف الملائمة للاستقرار. أما في مجال التدريب والتكوين فقد أكدت الجزائر وليبيا إمكانية التعاون بينهما على أن تضع الجزائر خبراتها تحت تصرف الجانب الليبي في مجالات متعددة. ويشمل مجال التكوين الأساسي، التكوين التخصصي في مجال الشرطة القضائية والأمن العمومي وحفظ النظام وشرطة الحدود والتقنيات الأمنية وإعداد الكوادر، إضافة إلى تكوين المكونين وإعداد المدربين. وضمن هذا المسعى سيتم وضع خطة للتكفل بموضوع التكوين والتدريب في المؤسسات التكوينية المختلفة بالجزائر في إطار مساعدة الجانب الليبي في جهوده لهيكلة مختلف الأجهزة الأمنية وبناء مؤسسات الدولة من خلال إيفاد فريق من الخبراء الجزائريين إلى ليبيا للاطلاع عن كثب على متطلبات المرحلة وتقييم الاحتياجات وتأهيل المؤسسات التدريبية. هذا، وقد تم الاتفاق من جهة أخرى على تسهيل إجراءات تنقل الأشخاص بين البلدين ودعوة الجانب الليبي إلى إلغاء تأشيرة الدخول المفروضة على المواطنين الجزائريين واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. مالك رداد