المدرجون في قائمة 60 مسكنا اجتماعيا إيجاريا بباب الزوار يطالبون بالتحقيق

عقب اتهامهم بوجود تلاعبات بالقائمة الأساسية

طالب المدرجون في القائمة الإضافية المستفيدين من 60 مسكنا اجتماعيا ذات طابع إيجاري ببلدية باب الزوار بالعاصمة، والي الجزائر ومدير السكن بضرورة فتح تحقيق معمق في الأسماء التي تضمنتها القائمة الأساسية للمستفيدين من هذا المشروع، مؤكدين عدم توفر الشروط اللازمة لدى البعض منهم، ما يجعلهم أحق بإدراجهم في القائمة الأولى بدلا من الإضافية.
أكد بعض المواطنين من بلدية باب الزوار، الذين تم اختيارهم لإدراج أسمائهم بقائمة المستفيدين من الحصة السكنية البالغة 60 شقة اجتماعية ذات طابع تجاري، شهر جوان الماضي، والتي ستكون موزعة على بعض بلديات العاصمة، اعتراضهم على الطريقة التي تم بها اختيار القوائم، سواء الأساسية أو الإضافية، فيما يخص هذا المشروع الذي طالما انتظروه، متسائلين عن المعايير التي اتبعتها اللجنة المختصة في اختيار المستفيدين وترتيبهم في القائمتين الأساسية والتي تضم 60 مواطن،، والإضافية التي كانت تضم 51 مستفيدا، وتم مؤخرا تقليصها إلى 16 فقط، عقب حذف الأسماء التي سبق وأن استفادت من سكنات أو المالكة لعقارات وغيرها من الأسباب. ونظرا لعدم ضم بعضهم للقائمة الأساسية وتركهم بالإضافية رغم استيفائهم للنقاط، على غرار البعض المدرجين في القائمة الأولى، كما أكدوا،، مضيفين بأنهم تقدموا بطعون ضمن الآجال المحددة لكل من البلدية، دائرة الدار البيضاء، وكذا مديرية السكن بحسين داي، مشددين على ضرورة فتح تحقيق معمق لعدم ثقتهم في اللجنة التي عينت لاختيار المستفيدين وقامت بإعداد القائمتين، وكان من بينهم رئيس ديوان دائرة الدار البيضاء الذي ترأس اللجنة، ورئيس بلدية باب الزوار. وكشف المدرجون في القائمة الإضافية بأن بعض الذين تم إدراجهم في قائمة ال60 مستفيدا لا تتوفر فيهم الشروط، على غرار من يقطن بولاية سطيف ووضع في القائمة باعتباره ابن مجاهد وأخوه من ضحايا الإرهاب، وآخر يسكن ببلدية بودواو وهو من أقارب أحد العاملين بالبلدية، ناهيك عن امرأة عزباء تم إدراجها في قائمة السكن الاجتماعي، كما جاء على لسان المعترضين الذين تقدموا ل”الفجر” بالقائمة، والذين قاموا بتحقيقات معمقة حول المدرجين في قائمة ال60 حسبهم.
ولم ينس المعترضون على القوائم المعدة للاستفادة من 60 مسكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية باب الزوار التقدم بنسخة من شكواهم لوالي الجزائر الذي بدأ في التحقيق بالتلاعبات التي طالت القوائم المعدة، على حد تعبيرهم، مطالبين بتطبيق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 04-334 المؤرخ في 24 أكتوبر 2004 والمعدل للمرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 12-02-98 والمحدد لكيفيات الحصول على السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري، لاسيما المادتان 15 و16 منه.
كما حاولنا من جهتنا الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي لباب الزوار للاستفسار عن هذا المشكل، إلا أنه لم يرد على المكالمة.