مرشحو الرئاسة غازلو الجيش، خافوا منه ولا أحد تحداه

المجلس العسكري المصري يشدد من لجهته قبل أيام من موعد الحسم الانتخابي

المصريون يفتشون في دفاتر ”الجزائر 1990” لقراءة مستقبل مصر
حرص مرشحو الرئاسة المصرية الثلاثة عشر عبر جميع خرجاتهم الدعائية وتصريحاتهم الإعلامية على عدم الوقوف ضد المؤسسة العسكرية التي تدير شؤون البلاد في مصر بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ولم يوجه أي من مرشحي الرئاسة خلال حملتهم الانتخابية التي من المقرر أن تنتهي غدا أي نوع من العتابة ضد المجلس العسكري، المتهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد المتظاهرين، كما أكدت على ذلك منظمة هيومن رايتس واش في تقريرها الصادر أمس.
يستعد المجلس العسكري المصري لإصدار إعلان دستوري يحد من صلاحيات الرئيس المصري القادم الذي من المقرر ينم تعيينه مطلع الشهر القادم بعد إجراء الانتخابات. وفي تحد جديد للرئيس القادم، أكد مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، أن المجلس العسكري يحق له إصدار إعلان دستوري مكمل، كما قال شاهين في ندوة بالقاهرة أمس: ”المجلس العسكري من حقه إصدار إعلان دستوري مكمل حتى في وجود البرلمان، الذي يقوم بمهمة التشريع وسن القوانين بينما يتولى المجلس العسكري مهمة إدارة شؤون البلاد، وبالتالي يحق له اتخاذ ما يراه مناسبًا”. ودخلت أمس 22 حركة سياسية في إضراب عن الطعام، لمدة يوم واحد تضامنًا مع ”المعتقلين في السجون العسكرية”، على خلفية ما يعرف ب”أحداث العباسية”، والتي حاول بعض المتظاهرين خلالها اقتحام مبنى وزارة الدفاع المصرية. وجاء اعتصام القوى السياسية المندد بسياسية المجلس العسكري، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الجيش قام بتعذيب المتظاهرين الذين تم القبض عليهم خلال أحداث وزارة الدفاع أوائل ماي. وأكدت المنظمة أنها أجرت لقاءات مع عدد كبير من الضحايا ممن أفرج عنهم والمحامين الذين قدموا شهادات متقاربة عن تعرضهم للتعذيب والضرب أثناء القبض عليهم واحتجازهم. وقال جو ستارك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: ”ضرب المتظاهرين والمتظاهرات بقسوة يظهر أن ضباط وجنود الجيش ليس لديهم إحساس بالحدود التي لا يمكنهم تجاوزها”، وأضاف: ”يحق للسلطات المختصة بتنفيذ القانون القبض على من يرتكب مخالفات، لكن لا يحق لها مطلقا أن تضربهم وتعذبهم”.
غدا تنتهي الحملات الانتخابية
الحملات الانتخابية الرئاسية في مصر التي بدأت بتجاوزات كبيرة، أهمها خرقها لموعد إاطلاقها، حيث قام مرشحو الرئاسة بإطلاق حمالاتهم الدعائية قبل شهرين من الموعد القانوني المحدد لها، بحسب تأكيدات المنظمات الحقوقية المصرية، تستعد غدا لدخول مرحلة ”الصمت الانتحابي” كما يطلق عليها في مصر، وهي المرحلة التي تتوقف فيها الحمالات الانتخابية ويمنع على جميع مرشحي الرئاسة ال13 الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو القيام بأي نوع من أنواع الدعاية، وعكس ما كان متوقعا فلم تقدم فترة الحملة الانتخابية أي مفاجآت على مستوى المرشحين الأبرز الذين حافظوا على حظوظهم حسب استطلاعات الرأي، عدا فيما يخص المرشح الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح الذي استفاد من زيادة شعبيته بشكل كبير خلال الحملة الانتخابية، بعد أن أعلنت العديد من القوى السياسية سيما منها السلفية دعمها له ضد المرشح محمد مرسى الذي اختارته جماعة الإخوان مرشحا عنهم. وقبل أيام فقط من انطلاق العملية الانتخابية في مصر بدا وضحا أن مقعد رئيس الجمهورية المصرية لن يخرج عن أربعة مرشحين وهم عمرو موسى ومحمد مرسى وعبد المنعم أبو الفتوح وأحمد شفيق، الذي لاحظنا خلال جولتنا في القاهرة تراجع شعبيته بشكل كبير جدا لصالح المرشح المحسوب على التيار الناصري حمدين صباحي الذي اختار طريقة الزعماء لختام حملته الانتخابية اليوم عبر جولة في القاهرة في سيارة مكشوفة.
ميدان التحرير يغرق في الزبالة والفوضى
”الفجر” زارت ميدان التحرير قبل أيام فقط عن موعد انتخاب المصريين لرئيسهم الجديد،، لتجد الميدان حزينا وقد أصبح ملجأ للمتشردين وأطفال الشوارع وباعة الشاي،، لا أحد من المارين يبدو سعيدا بحال ميدان التحرير الذي فقد بريقه بعد أن عمت به الفوضى،، مشهد آخر للفوضى في ميدان التحرير، خيمة كبيرة ترفع أعلام المعارضة السورية وكتب عليها شعارات ”ارحل يا بشار”.. في ميدان التحرير بالقاهرة وليس في سوريا يعكس أهم ملامح الفوضى التي أو هكذا بدا ميدان التحرير الذي نجح في إرغام حسني مبارك على التنازل عن السلطة بعد أيام فقط من زحف شباب ثورة 25 يناير نحو الميدان، ويبدو أنه يغري السوريين أيضا من مناهضي الرئيس بشار الأسد...
والسؤال: ”إلى أين تتجه مصر؟”
اختفت نبرة الحقد المصري ضد الجزائر، فقد زالت سحابة الخلافات التي صنعها الإعلام المصري خلال الأزمة الكروية الشهيرة بين الجزائر ومصر... ويكفي اليوم أن تكشف عن هويتك الجزائرية في أي شارع من شوارع مصر حتى يسارع من يقابلك من المصريين بسؤال: ”هل حقا الأزمة الجزائرية سنة 1990 تشبه حال مصر اليوم؟”، الهاجس الذي يحوم في مصر حول ما هي حظوظ مصر في الخروج من الفوضى التي لا تزال تخيم على شوارع القاهرة، المصريون يتحدثون عن ”البلطجية ”بوصفهم أشباحا قدموا من السماء ليعيثوا بأمن مصر فسادا، وقد انقسمت الآراء المصرية في موقفهم حول هوية اليد الخفية التي لا تزال تحدث الفوضى في مصر، بين من يتحدث عن أنهم أزلام النظام السابق المتخوفين من المحاسبة في حال استقرار الأوضاع، وبين من يتهم أتباع التيارات الإسلامية، بينما لم يتردد البعض في اتهام المجلس العسكري بأنه من يقوم بحث البلطجية على زعزعة أمن مصر كي يسد الطريق أمام تسليم السلطة إلى حاكم مدني، وهذا الصنف الأخير هو الأغلب في شوارع القاهرة التي زرناها في يوم قالت لنا آراء المصريين في الشارع أنه يوم هادئ مقارنة بباقي الأسابيع، فيما أعلنت وزارة الداخلية حالة استنفار قصوى استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك لضمان التأمين الكامل لمقار اللجان الانتخابية وأماكن الفرز وفق خطة أمنية بين الداخلية والقوات المسلحة المصرية.