الأمم المتحدة تحصي 108 قتلى في الحولة وتحمل النظام السوري مسؤولية المجزرة

عنان يحث الحكومة على إعطاء إشارات جدية حول وقف العنف

دان مجلس الأمن الدولي الأحد الحكومة السورية لارتكاب مجزرة الحولة التي راح ضحيتها 108 قتلى بحسب مراقبي الأمم المتحدة. وأشارت الدول ال15 الأعضاء في المجلس ومن بينها روسيا حليفة دمشق، إلى أن الهجمات ”تضمنت سلسلة غارات من الدبابات والمدفعية الحكومية ضد حي سكني”، وذلك في إعلان تم تبنيه بالاجماع.
واعتبر البيان أن ”هذا الاستخدام الفاضح للقوة ضد المدنيين ينتهك القوانين الدولية والتزامات الحكومة السورية”.
وطلب المجلس من الحكومة السورية ”الكف فورا عن استخدام الاسلحة الثقيلة” من المدن السورية المتمردة و”سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة فورا” من المدن لإعادتها إلى الثكنات تطبيقا لخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
وجدد الإعلان الصادر عن مجلس الأمن ”التأكيد على أن كل أشكال العنف الممارسة من كافة الأطراف يجب أن تتوقف”، مضيفا ”المسؤولون عن أعمال العنف يجب أن يعاقبوا”.
وكررت الدول ال15 الأعضاء دعمها لجهود الوسيط كوفي أنان وطالبته بنقل مطالب المجلس ”بأوضح العبارات” إلى الحكومة السورية.
ولفت الدبلوماسيون إلى أن أنان سيتوجه إلى سوريا ”في الأيام المقبلة”. كما من المفترض أن يقدم تقريرا جديدا عن وساطته الاربعاء لمجلس الأمن.
وكان أعضاء المجلس استمعوا في وقت سابق إلى تقرير قدمه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال النروجي روبرت مود. ونقل مسؤولون في الأمم المتحدة عن المراقبين الدوليين أن 108 أشخاص على الأقل قتلوا في الحولة بينهم 49 طفلا وسبع نساء، إضافة إلى حوالي 300 جريح. وسقط الضحايا خصوصا بشظايا قنابل أو تمت تصفيتهم ”عن مسافة قريبة”.
وأفاد مصدر في الأمم المتحدة لفرانس برس عن حصول قصف مدفعي على الحولة التي هاجمها عناصر مسلحون علويون بحسب المصدر.
في المقابل، قال مساعد الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة ، إغور بانكين، للصحافيين ”علينا أن نتأكد ما إذا كانت السلطات السورية” مسؤولة عن المجزرة، لافتا إلى أن ”معظم” الضحايا قضوا بالسلاح الأبيض أو ”أعدموا عن قرب”، الأمر الذي يتناقض مع تأكيد المراقبين الدوليين أن الضحايا تعرضوا لقصف مدفعي.
ولمح أيضا إلى أن عدد الضحايا الذين تم إحصاؤهم لا يتلاءم مع التدمير الذي أمكن رصده في المكان.
ومن المقرر أن تعقد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الثلاثاء مشاورات وتستمع الأربعاء إلى ملخص جديد لكوفي أنان عن الوضع في سوريا.
وكانت بريطانيا وفرنسا تقدمتا في البداية باقتراح أكثر حزما إلا أن روسيا أعاقت إقرار البيان مشككة بمسؤولية القوات السورية وطلبت الاستماع أولا لتقرير الجنرال مود أمام مجلس الأمن.
وتنفي السلطات السورية مسؤوليتها عن المجزرة التي اثارت موجة استنكار دولية وادت إلى إضعاف خطة أنان. وانتقد السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ما وصفه بعاصفة الأكاذيب.
وفي رسالة موجهة الأحد إلى مجلس الأمن، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أن هذه المجزرة زادت من حساسية مهمة بعثة المراقبين الدوليين الموجودين في سوريا. وهؤلاء المراقبون مكلفون بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 12 أفريل إلا أنه انتهك مرات عدة.
من جهته حث مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص إلى سوريا كوفي عنان أمس الإثنين الحكومة السورية على إعطاء إشارات إيجابية على جديتها بوقف العنف، لافتا إلى أن نقاط مبادرته الست لم تنفذ بحذافيرها على الأرض.
وقال عنان في تصريح صحفي عقب وصوله إلى العاصمة السورية دمشق، إن نقاط مبادرته الست لم تنفذ بحذافيرها على الأرض، داعيا الحكومة السورية إلى إتخاذ خطوات تعكس جدية نواياها للوصول إلى حل سلمي لهذه الأزمة.