بن بوزيد يقاضي المتسببين في الترويج لمواضيع بكالوريا مزيفة في الجنوب

قال إن القانون الأساسي لعمال التربية سيدخل حيز التطبيق قريبا

خريطة جديدة لإخراج الأمازيغية من الجهوية سبتمبر المقبل
أكد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أن حل مشكل التدريس والتخصصات سيتم حله مع الدخول المدرسي المقبل، متوعدا في موضوع آخر بمقاضاة من كانوا وراء إشاعة تسريب مواضيع امتحان البكالوريا بالجنوب. وأوضح بن بوزيد خلال الزيارة التي قادته أول أمس إلى تيزي وزو، في ختام امتحان بكالوريا جوان 2012، أن مشكل التدريس والتخصصات سيحل، بعدما قررت دائرته الوزارية إعادة النظر في هذا الملف الذي كان محل جدل بين الوزارة والأساتذة المعنيين، الذين وإن لم يكشف عن العدد المعني بهذه العملية، إلا أنه سيتم في المقابل توظيف 15 ألف موظف بين أستاذ وإداري ومختلف الأسلاك المشتركة سبتمبر القادم، لتضاف إلى 45 ألف منصب مالي تم فتحها السنة الفارطة على المستوى الوطني، وهي المناصب المالية التي صادقت عليها الحكومة على أن يتم إجراء مسابقة التوظيف جويلية المقبل. وأكد بن بوزيد أن القانون الأساسي لعمال التربية مر على الحكومة منذ أسبوعين، حيث أمضاه الوزير الأول على أن يصدر في الجريدة الرسمية لاحقا ليدخل حيز التطبيق.وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن ولاية بتيزي وزو حظيت بشرف تصدرها المراتب الأولى لأربع سنوات متتالية بفعل مجهودات الأسرة التربوية بالولاية، وكذا بتنسيق جهود أولياء التلاميذ. وبخصوص قضية تسريب أسئلة البكالوريا، نفى بن بوزيد الأمر تماما، مبينا أن مصالحه حريصة على إنجاح هذا الامتحان المصيري وإجرائه في ظروف عادية، رافضا الاتهامات التي تتوالى على قطاعه. وذكر بجهود الوزارة لإبقاء نتائج البكالوريا كامتحان شفاف له مصداقية داخليا وخارجيا، إلا أنه اعترف في المقابل بحجز مواضيع مزورة تم طبعها بحاسي مسعود بالضبط بورڤلة إلى جانب خنشلة، والتي ظهرت 10 أيام قبل إجراء الامتحان وتم توزيعها على التلاميذ المترشحين للبكالوريا، مؤكدا أنه تم إيداع شكوى رسمية، في الوقت الذي باشرت مصالح الأمن التحقيق في القضية، مبينا أن العملية لاعلاقة بها بقطاع التربية. وفي السياق ذاته كشف الوزير عن تخصيص 500 مليار سنتيم لإنجاح امتحانات الأطوار الثلاثة، وبخصوص تدريس الأمازيغية، قال بن بوزيد بنوع من الحسرة إن الكثير من العمل ينتظر مصالحه رغم تثمينه المجهودات المبذولة في ترقيتها وتعميم تدريسها التي تنحصر بشكل كبير في منطقة القبائل رغم اجباريتها في المنظومة الدراسية.
وأضاف أنه سيتم إعادة النظر في معامل اللغة الأمازيغية مع الدخول المقبل بهدف إعطائها نفسا جديدا وإخراجها من الجهوية، وخلص الوزير في الأخير إلى أن قطاعه سيتعزز ب500 ثانوية مسجلة ضمن البرنامج الخماسي الجاري.