اتفاقية جديدة بين سوناطراك والبنك الخارجي لتقسيم فوائد السيولة النقدية

التنازل للمجمّع الطاقوي عن جزء من الأرباح لاسترجاع عائدات المحروقات

يوقع بنك الجزائر الخارجي ومجمع سوناطراك غدا على اتفاقية شراكة جديدة من شأنها توثيق التعاون بين المؤسستين، حسبما صرح به الرئيس المدير العام للبنك محمد لوكال.
وستؤسس هذه الاتفاقية الجديدة التي تأتي امتدادا لأخرى وقعها الطرفان سنة 2003 شروط ”علاقة وطيدة ومهنية” بين المجمع البترولي والبنك الخارجي، حسب لوكال، الذي صرح قائلا ”لقد بات من الضروري الاتفاق على علاقة من نوع جديد مربحة للطرفين وتضمن للمؤسستين دعما ومرافقة دائمة في مجال تقديم الخدمات، وتخلق دينامكية لإنجاز المشاريع الحالية والمستقبلية”.
وحسب الاتفاق، ستقوم المؤسستان بإنشاء آلية جديدة لإدارة النقد تسمح لهما بتقاسم الفوائد التي يجنيها بنك الجزائر الخارجي من استرجاع سيولته من طرف بنك الجزائر.
وسيتم التخلي لسوناطراك عن جزء من هذه الأرباح وفق حساب تم الاتفاق عليه، وذلك في إطار تثمين حصة من خزينة سوناطراك.
ويعتبر بنك الجزائر الخارجي البنك المكلف باسترجاع إيرادات المحروقات إلى الجزائر، والتي يتخلى عنها مباشرة عند استرجاعها إلى البنك المركزي الذي يعتبر المسير الوحيد لاحتياطات صرف الجزائر من العملة الصعبة، كما تنص الاتفاقية في صياغتها الجديدة على تطبيق تسعيرة أكثر تنافسية لمجمع سوناطراك في ما يخص نسبة الفوائد والعمولات على العمليات المالية وشروط الاستثمارات المالية بآجال محددة. ويتعهد بنك الجزائر الخارجي أيضا بتقديم خدمات ذات نوعية لأكبر زبون، ويلبي حاجياته ومتطلباته المتنوعة.
ولخص لوكال فحوى الاتفاقية قائلا ”إنها تهدف إلى توطيد علاقة مميزة بين البنك والمجمع والقائمة منذ تأميم المحروقات في 1971”.
وأضاف ”نسعى إلى ترقية العلاقة بين البنك والمجمع إلى مستوى شراكة مميزة تستفيد من الفعاليات والمزايا والفرص التي يوفرها قطاع الطاقة والنظام البنكي”.
وتستحوذ سوناطراك على نسبة 48.5 في المائة من الموارد المالية الإجمالية للبنك، والتي قدرت ب2127 مليار دينار نهاية 2011، وفق حصيلة قدمها البنك، وكان البنك العمومي الذي يعد أكبر بنك في الجزائر قد مول مشاريع مهيكلة لمجمع سوناطراك، خاصة في مجال البتروكيماويات بأكثر من 150 مليار دينار حسب المسؤول الأول للبنك.