دعا المشاركون أمس بسطيف في أشغال ملتقى جهوي حول ”قواعد المنافسة” إلى تفعيل نشاطات مجلس المنافسة الذي سيتم تنصيب تركيبته الجديدة قريبا من أجل تطبيق قانون المنافسة المتعلق بضبط السوق. وأوضح المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي حضره خبراء أجانب، أن تنصيب التركيبة الجديدة لمجلس المنافسة سيسمح له بتأدية دوره الكامل في ضبط السوق لترقية المنافسة لفائدة المؤسسات وكذا المستهلكين. وذكروا أن هذه السلطة ”لا يجب أن تقوم فقط بوضع حيز التنفيذ المهام المتعلقة بالمنازعات” وإنما ”لا بد أن تتدخل مسبقا بالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية الأخرى في تحديد إستراتيجية عمل”. كما شدد المشاركون على ضرورة التركيز على المقررين باعتبارهم ”الركيزة الأساسية” للمجلس لأنهم يجمعون بين ”مهام التحقيق والتحري في القضايا” بحيث يتوجب عليهم العمل في إطار فرق مختلطة مع محققين آخرين تابعين لقطاعات أخرى في مقدمتها قطاعا التجارة و المالية. وفي تقييمهم لمدى تطبيق قواعد المنافسة، تطرق المشاركون إلى بعض ”العراقيل الموضوعية” التي تحد من التجسيد الكلي لقانون المنافسة منها ”نقص ثقافة المنافسة” بالمحيط الاقتصادي وكذا ”نقص تحكم المتعاملين الاقتصاديين في تلك القواعد” إضافة إلى ”غياب جهاز تنظيمي وفعال” لضبط وملاحظة السوق و”نقص الموارد البشرية المؤهلة” في هذا المجال. وقدمت في هذا اللقاء محاضرات تناولت ”قانون المنافسة الجزائري والنصوص التشريعية و التنظيمية” المكونة له. وقدم بالمناسبة رضا بوخروفة مدير المنافسة بوزارة التجارة شروحا حول هذا القانون، مشيرا أن مجلس المنافسة ”يتكفل بضمان السير الحسن للسوق وبمعاقبة كل الممارسات المخالفة للقواعد السارية” وأنه ”يتمتع بجميع الصلاحيات” التي تسمح له بالقيام بالمهام المخولة له. ومن جهته، تطرق الخبير الفرنسي هيبار غرونفار إلى التجربة الفرنسية في تأطير المنافسة، مؤكدا أنه إذا كانت هناك إرادة جادة لتحسين الأداء على الصعيد الاقتصادي يجب وضع قواعد ”ملزمة” والخضوع إلى قوانين ”صارمة”. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار برنامج التوأمة المتعلق بالمنافسة والمبرم بين وزارة التجارة وسلطات المنافسة للاتحاد الأوروبي لدول فرنسا، إيطاليا وألمانيا. ويهدف إلى تحسيس المتعاملين الاقتصاديين و المستهلكين حول قواعد المنافسة من أجل المساهمة في ترقية وتجسيد قانون المنافسة. ويسعى منظمو هذه التظاهرة إلى المساهمة في تعميم مبادئ وقواعد قانون المنافسة وتعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين فضلا عن المساهمة في خلق سوق تنافسية من خلال متعاملين اقتصاديين ”تنافسيين” إضافة إلى ”التنفيذ الفعال” لقواعد المنافسة لتجسيد قانونها.
