الكناس والمركزية يحذران من تكرار سيناريو اضطرابات جانفي 2011

قاما بإعداد مذكرة بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطن

شكلت حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستفادة من قروض الاستهلاك ودعم الإنتاج الوطني، أهم الاقتراحات ال74 للمذكرة التي أعدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين وتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية.
تهدف هذه المذكرة حسب المشرفين على إعدادها إلى ”جلب اهتمام السلطات العمومية بخصوص مشكل التحكم في الأسعار في الجزائر وآثاره على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وإذ ذكرت بأن ”الأسعار تعرف ارتفاعا يبعث على القلق وقد يؤدي إلى اضطرابات”، حذرت هذه الوثيقة من خطر تضخم ”برقمين”. وقدر التضخم في نهاية ماي 2012 بنسبة 9.39 بالمائة كما قدر تضخم المواد الغذائية بنسبة 12.4 بالمائة حسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء التي أشارت إليها الوثيقة. وعليه فإن المذكرة ترفع 74 اقتراحا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع النمو الاقتصادي في ظل تخفيف جبائي والعودة إلى التقشف المالي.
وبالتالي فإن الوثيقة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية تقترح وضع علامة للمنتوج الوطني وإعادة بعث قروض الاستهلاك لفائدة المواد التي تحمل علامة ”المنتوج الوطني”، ووضع تدابير تسهل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الصفقات العمومية، وإنشاء منطقة صناعية ذات طابع وطني تخصص للشباب من أصحاب المشاريع.
ويوصي المبادرون بهذه الوثيقة بإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل 50 مؤسسة صناعية كبرى وتعزيز قدراتها في الإنتاج وكذا تنمية إمكانيات التجارة الخارجية.
وبخصوص إصلاح تدابير ضبط النقد والميزانية تتمحور الاقتراحات حول تشجيع التوفير لدى الأسر مع ضمان التساوي بين الفوائد ونسب التضخم.
كما تدعو وثيقة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمركزية النقابية إلى مراجعة الجباية لصالح المتعاملين الاقتصاديين من أجل مساواة أكثر أمام الضريبة و”تخفيف الضغط الجبائي” المشجع للاستثمار وخلق مناصب الشغل.
وبخصوص الضبط التجاري دعا الطرفان إلى خلق أسواق جوارية دائمة أو أسبوعية من أجل القضاء تدريجيا على الأسواق الموازية وفتح وتأهيل المساحات الكبرى للبيع المباشر لصالح المستهلك بالشراكة مع القطاع الوطني الخاص.
كما تتعلق الوثيقة بتنمية المنافسة حيث تكون غائبة، ومراقبة بعض أسواق المنتجات والخدمات بالنظر إلى حساسيتها الاقتصادية.
وأكد محررو المذكرة على أهمية تكثيف تنقل المعلومات الإحصائية والمعطيات حول المؤسسات وكذا التحقيقات التي يجريها الديوان الوطني للإحصائيات. كما أوصوا بوضع آلية اتصال جديدة بغية إعلام المستهلكين والمنتجين حول نوعية مختلف المنتجات والأسعار التي تم تحديدها في مختلف الأسواق. وبخصوص ولايات الجنوب أوصت الوثيقة باتخاذ تدابير خاصة لأسعار مدروسة لاقتناء تجهيزات مصنوعة محليا ولا سيما منها تجهيزات التبريد الموجهة للأسر.
ومن جهة أخرى أرجع الطرفان خطر التضخم إلى العديد من العوامل على غرار العرض المفرط للنقد والسياسة المالية التوسعية ورفع الأجور وسوء تنظيم الأسواق والتحكم الضعيف في السلسلة اللوجيستية للتجارة الخارجية والمضاربة وغياب التحكم في القطاع الموازي. وتشير الوثيقة إلى أن ”الاقتصاد الوطني ليس في منأى عن سوء التنظيم المزمن الذي سيعقد جهود الاستقرار الاجتماعي للتنمية الاقتصادية التي يتم بذلها من قبل الشركاء الاجتماعيين و السلطات العمومية”.