رفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمركزية النقابية إلى رئيس الجمهورية

74 اقتراحا لحماية القدرة الشرائية

بادر الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بسلسلة من المقترحات للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ودعم الإنتاج الوطني وتمكين المواطنين من قروض الاستهلاك وهذا في إطار مذكرة مشتركة ضمت 74 مقترحا رفعها إلى رئيس الجمهورية توزعت على 6 نقاط رئيسية. تتمحور هذه الإجراءات حول إصلاح نظام الضبط النقدي والميزانياتي المرتبط بدور ومسؤولية الدولة ومكافحة التضخم وتثمين الإنتاج الوطني وتحسين المعلومة الاقتصادية ونشرها.
فيما يخص النقطة الأولى المتعلقة بإصلاح النظام النقدي والميزانياتي، جاء الاقتراح بضرورة الاتجاه نحو ضريبة عادلة من خلال جباية مباشرة أكثر اتزانا بالنسبة للمتعاملين الذين يساهمون في النمو الاقتصادي المرتبط بالتوزيع العادل، على أن يعاد التفكير في الجباية في حق المتعاملين الاقتصاديين بإنصاف أكثر، نظرا للضريبة في حد ذاتها والتخفيف من الضغط الجبائي تشجيعا للاستثمار وخلق مناصب الشغل.
كما أشارت مذكرة الاقتراحات إلى وجوب تغطية مصاريف التسيير من خلال الجباية العادية وتخصيص الموارد الناجمة عن المحروقات لتنمية البلاد، علاوةعلى إدخال تعديلات جذرية على المهام المنوطة ببنك الجزائر، خاصة في مجال تسيير السياسة العامة النقدية على أساس تمويل النمو الاقتصادي.
وشدد المبادرون في مذكرة الاقتراحات على وجوب تشجيع ادخار العائلات عن طريق المراجعة التدريجية لسياسة نسب الفائدة لمضاعفة الادخار بما يسمح بتحويل هذا الأخير إلى موارد مالية للاستثمارات بجعل نسب الفائدة تتساوى على الأقل مع نسب التضخم.
وفي إطار النقطة الثانية المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية دائما، يشير المختصون إلى أهمية تشجيع القروض للمؤسسات والمستثمرات الفلاحية العمومية منها والخاصة، لاسيما في مجالات الاستثمار والإنتاج وإنجاز وتشجيع الاستثمارات الاندماجية داخل المؤسسات وفيما بين القطاعات، خاصة الصناعة الغذائية والمكننة الفلاحية، إضافة إلى السعي للتحرك على مستوى التعريفة الجمركية من أجل تشجيع استيراد المدخلات الضرورية للإنتاج الوطني وتفادي استيراد المنتجات المصنعة التي تنافس المنتجات الوطنية، مع العلم أن نسبة التخضم قدرت في ماي الماضي ب 9.39 بالمائة، فيما بلغ تضخم المواد الغذائية 12.4 بالمائة حسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء التي أشارت إليها الوثيقة.
أما النقطة الثالثة فتخص تثمين الإنتاج الوطني من أجل تحسين القدرة الشرائية والمحافظة عليها، حيث خلص المهتمون بهذا الشأن إلى اقتراحات ترمي لضمان الاستقرار القانوني لتنظيم الاقتصاد والسهر على استقرار الهيئات الوزارية المكلفة بقطاعات الإنتاج من خلال تفعيل مجلس المنافسة وإنشاء مجلس وطني للجباية وتوزيع عمليات الشراء على المستوى الدولي، مع التركيز على استحداث جهاز ترخيص لاستيراد منتوج له ما يعادله محليا ونظام تصريح مسبق لاستيراد سلع موجهة لإعادة بيع المنتوج على حاله، حيث تشترك في هذا الجهاز جمعيات حماية المستهلك والمنتجين للتحسيس بوجوب محاربة الاقتصاد الموازي.
من جهة أخرى، تركز النقطتان الرابعة والخامسة من مقترحات المذكرة التي بادر بها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمركزية النقابية في إطار مكافحة التضخم على تطوير أنظمة التسويق من خلال تحسين مهام الديوان الوطني المهني المشترك للحبوب والديوان المهني المشترك للحليب وتأسيس شركة تجارية للضبط للخدمة العمومية لتشكيل احتياطات تحد من هذا التضخم.
ويرى المهتمون في هذا المجال أنه لا مفر من زيادة أسواق الجملة للخضر والفواكه وإنشاء أسواق جوارية دائمة أو أسبوعية، مع العمل على رفع قدرات التخزين بالتبريد وتأهيل المساحات الكبرى للبيع المباشر للمستهلكين والتعاونيات الاستهلاكية، كما يرى الخبراء أنه من الضروري تطوير آليات المراقبة الفعلية لاحترام قواعد المنافسة وتسقيف أسعار السوق ومضاعفة الجهود المشتركة لكافة المعنيين بغرض تسهيل توزيع وتوفير المنتوجات والتحكم في تكاليف البضائع وتقليص آجال الجمركة بما يعمل على تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على توحيد وسائلهم المادية والمالية على الصعيد الدولي لتشكيل مركزية الشراء.
كما يكتسي تطوير جمعيات المستهلكين وتزويدها بمزيد من وسائل العمل أهمية بالغة في سياسة الحفاظ على توزان السوق واستقرار الأسعار وحماية المستهلك بالدرجة الأولى إلى جانب الإسراع في حصر وتقليص رقعة تأثير القطاع الموازي لإدماجه في الفضاء القانوني.
وبخصوص النقطة السادسة والأخيرة الخاصة بالمعلومة والمتابعة، اقترح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين تكثيف نقل المعلومات الإحصائية والبيانات، لاسيما الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات وتوسيع نقاط مراقبة الأسعار من أجل ضمان تغطية مثلى للتراب الوطني والوصول بسرعة لإعداد ونشر مؤشر وطني لأسعار الاستهلاك.
وأشارت الهيئتان -في هذا الإطار- إلى ضرورة وضع ترتيبات وطنية لمتابعة الأجور بغرض القيام بتحليل الظرف في مجال الأجور وإنجاز تحقيقات هيكلية وحساب تكاليف العمال، إلى جانب تنفيذ آلية اتصال وتعميم إعلامي لإطلاع المستهلكين والمنتجين على مختلف المنتوجات والعلامات والأسعار المطبقة والتشريع والتنظيم في مجال الحقوق والالتزامات المرتبطة بمختلف المتدخلين.
في الأخير، أشار محررو المذكرة إلى إجراء استثنائي خاص بمنطقة الجنوب يخص وضع جهاز خاص للأسعار المدروسة لاقتناء مواد الإنتاج الوطني وبوجه الخصوص تجهيزات التبريد والتكييف لفائدة الأسر.