الصحة، الجماعات المحلية، التربية.. والوظيف العمومي على موعد مع إضرابات واسعة

الحكومة الجديدة مدعوة لاحتواء غضب الجبهة الاجتماعية

يبدو أن الوزير الأول الجديد عبد المالك سلال، وطاقمه الحكومي على موعد خلال الشهر الجاري لمواجهة احتقان الجبهة الاجتماعية وتسيير غضب العمال والموظفين في العديد من القطاعات، كالصحة، والجماعات المحلية، و التربية، والوظيف العمومي، و التي لا تزال تركة ملفاتها ومشاكلها ثقيلة، والتي ورثها الوافد الجديد إلى مبنى الدكتور سعدان من سابقه أحمد أويحي الذي نفض غبارها من يديه بمجرد إنهاء مهامه.
وحتى وإن تعودت الحكومة على قرارات مختلف النقابات والشركاء الاجتماعيين وممثلي الموظفين والعمال بشن إضرابات، وتنظيم وقفات احتجاجية، واعتصامات، إلا أن الدخول الاجتماعي لهذا الموسم سيكون مثل سابقه العام المنصرم، حيث سيتجدد الموعد مع موظفي الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، الذين قرروا الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام بداية من 16 سبتمبر الجاري، كما سيلتحق بهم عمال الصحة التابعون ل”السناباب” هم كذلك والذين سيتوقفون عن العمل لثلاثة أيام كاملة، ولا يختلف عنهم عمال وموظفو قطاع البلديات، الذين سيواصلون إضرابهم بصفة متجددة يوم wمن الشهر الجاري ليوم واحد، مع تنظيمهم لوقفات احتجاجية في الولايات، ووقفة أمام مبنى الدكتور سعدان في التاريخ نفسه، على العودة مجددا إلى الإضراب المفتوح على مدار 08 أيام كاملة من 25 سبتمبر الجاري حتى 02 أكتوبر المقبل ليترجم بمسيرة وطنية كبرى في العاصمة لتبليغ انشغالات ومشاكل المهنيين إلى أعلى السلطات في البلاد.
وسيسير على المنحى ذاته، العاملون في قطاع الوظيف العمومي لولاية الجزائر الذين قرروا هم كذلك إضرابا في 16 من الشهر الجاري، لعدم إلتزام الوصاية بمطالبهم والتكفل بها، وفي حال استمرار الوضع على حاله سيشنون إضرابا مجددا من 23 سبتمبر الجاري، والأمر نفسه بالنسبة لأعوان الأمن والوقاية الذين حددوا تاريخ 27 من الشهر الجاري لتنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة، كرد فعل على عدم إلتزام السلطات العمومية بالتكفل بمطالبهم وانشغالاتهم.
وحتى وإن أجلت بعض التنظيمات النقابية ثورة غضبها إلى حين لقاء المسؤولين الجدد للقطاعات التي يشرفون على تسييرها، كما هو حال اتحادية عمال وموظفي قطاع التضامن الوطني، ونقابات الصحة، فإن الحيطة والحذر تبقى مطلوبتين من طرف الحكومة ووزرائها الجدد في كيفية التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، الذين ينتظرون أن توجه لهم دعوات لبحث ومناقشة مختلف الملفات بما فيها الأوضاع المهنية والاجتماعية.