الإبقاء على القاعدة 49/51 بالمائة التي تمنح مجمع سوناطراك الأغلبية في كل مشروع

القانون الجديد للمحروقات يفتح مجالا أكبر للاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب

وضع مشروع القانون المتعلق بالمحروقات المعدل للقانون 05 - 07 المؤرخ في 28 أفريل 2005، عدة امتيازات جبائية لجلب الاستثمارات الأجنبية سيما في مجال التنقيب دون إدخال تغييرات عميقة على أسس القانون السابق حيث أبقت الصيغة الأخيرة لمشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أول أمس، على أساس القانون المتمثل في القاعدة 49/51 بالمائة التي تمنح مجمع سوناطراك الأغلبية في كل مشروع استثماري مع مجمعات أجنبية. ويخول، مشروع القانون هذا، كذلك للمؤسسة الوطنية سوناطراك دون سواها الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الإنتاج والعمل في مجال تحويل المحروقات على حد سواء، كما أشار مجلس الوزراء إلى أن هذه التعديلات ”لا تعني الحقول الجاري الإنتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل”. وتسمح التعديلات التي مست هذا القانون بشكل أساسي ”بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات وبترتيبات جبائية ثمينة، بتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة” يضيف البيان. وتهدف بالأساس إلى تشجيع الإنتاج والتنقيب عن المحروقات في تلك المناطق قليلة التنقيب والحصول على تكنولوجيات جديدة في استخراج المحروقات.
كما أن التكنولوجيات الجديدة المستخدمة في التنقيب خلال السنوات الأخيرة تسمح للجزائر، بالحصول على إمكانيات جديدة للرفع بشكل ملموس من احتياطاتها من المحروقات حسبما أكده مؤخرا وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، الذي أوضح أن النتائج التي حققتها سوناطراك من خلال استخدام تلك التكنولوجيا على مساحات محدودة كانت مشجعة إلا أن تطبيقها على مستوى أوسع يتطلب من الدولة المساهمة في سوناطراك إدخال إجراءات تحفيزية لجلب الشركات التي تمتلك تلك التكنولوجيا. وقد تم استصدار قانون 05/07 في مناخ كانت فيه تلك التكنولوجيا غير متوفرة وكان سعر النفط يتراوح بين 20 و30 دولارا”. لم يعط بيان مجلس الوزراء تفاصيل حول طبيعة تلك التحفيزات لكنه أكد بالمقابل على أنها ترمي إلى الحفاظ على جاذبية الجزائر في مجال الاستثمارات الطاقوية التي انخفضت خلال السنوات الفارطة. كما أن مناقصات التنقيب واستغلال المحروقات التي تم الإعلان عنها منذ إصدار قانون 05/07 والمعدل بقرار رئاسي سنة 2006، قد أتت بنتائج متواضعة حيث أن المناقصة الأولى التي أعلن عنها سنة 2008 قد أفضت إلى منح أربع كتل والمناقصة الثانية في سنة 2009 وأفضت إلى منح ثلاث كتل أما المناقصة الثالثة التي أعلن عنها سنة 2011 فلم تحظ إلا بكتلتين فقط.