"50 مليار دينار معاملات تجارية غير مفوترة خلال 9 أشهر"

المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش يكشف

كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أنه تم تسجيل خلال فترة 9 أشهر من السنة الجارية ما يزيد عن 766 ألف تدخل، أكثر من 140 ألف بسبب خرق القوانين من قبل التجار وأكثر من 26 ألف سجلتها وحدات القياس و9000 من سحب العينات، أما بالنسبة للمخالفات فقدرت بما يفوق 140 ألف وخالفة وبسبب خرق القوانين وأضاف أنه تم اقتراح بغلق ما يقارب 8000 محل تجاري وما يزيد أكثر من 50 مليار دينار للمعاملات تجارية بدون فاتورة.
وأكد عبد الحميد بوكحنون، أمس خلال ندوة صحفية بقصر المعارض، أن 50 مليار دينار لمعاملات تجارية غير مفوترة، وقال ”نقصد بالدرجة الأولى المستوردين والمنتجين”، وقال أن الهدف من فوترة المعاملات هو محاربة الغش والفساد والتحكم في المنتوجات.
وأضاف ذات المتحدث أنه تم حجز 72 ألف حاوية قادمة من الخارج 636 منها تحتوي على 42 ألف طن من المواد الغير مطابقة للمعايير، أما بالنسبة للخروقات في السجلات التجارية قدرت ب 4451 تدخل، أي ما يعادل 5،1 بالمائة من مجموع التدخلات، وبالنسبة للنظافة أكثر من 22 ألف تدخل أي ما يفوق 48 بالمائة.
أما فيما يخص المواد المستوردة، قال بوكحنون أنه تم معاينة 72 ألف ملف استيراد لكميات تفوق 20 ألف طن وتم توقيف أكثر من 600 حاوية تحمل 42 ألف طن وقدرت ب5 مليار دينار.
وأكد ذات المتحدث أن عدد المراقبين يقدر ب 6200 عون رقابة خلال 2011 مقسمين بين فرع مراقبة وقمع الغش والممارسات التجارية، وسيبلغ عدد الموظفين بحلول 2014 إلى حدود 13 ألف عون رقابة عبر كامل التراب الوطني، وذكر أنه تم إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة الذي يوجد مقره بغرداية.
أما فيما يخص التسممات الغذائية، فقال بوكحنون أن السلطات اتخذت تدابير وإجراءات صارمة، وهذا ما يوضحه انخفاض عدد التسممات الغذائية التي نلمسها إجمالا خلال الأفراح والمطاعم الجماعية والتي تتراوح بين 3500 و4000 تسمم.
وأضاف جمال عباد، مدير عام المركز الاجتماعي للتوعية والرزم، أن مركزه هو الفضاء الذي يتوسط ويوفر الدعم للإداريين المكلفين بمراقبة الجودة وسلامة المنتجات. والهدف من هذا المركز هو حماية المستهلك. وصرح عباد أن العينات التي تم سحبها سنة 2011 للتحليل قدرت ب 10286 عينة حللت وتم قمع 86 بالمائة منها، و207 بقصد الدراسة.