عشرات التجار يتجمهرون أمام محلات سوق علي ملاح بالعاصمة

بسبب عدم تسليم السوق في الوقت المحدد

تجمع، أمس، عشرات التجار الناشطين بسوق علي ملاح ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة أمام محلاتهم التجارية تنديدا بتلاعب السلطات المحلية لموعد فتح السوق المقرر في 28 أكتوبر، غير أنها أخلت بوعدها بحجة عدم إنهاء الأشغال ودون إعلامهم مسبقا بالقرار الذي اعتبروه تلاعبا بهم خاصة وأن العديد منهم أحيل على البطالة في ظل عملية استكمال الأشغال.
استنكر ممثل التجار في حديثه ل”الفجر”، قرار السلطات المحلية القاضي بتأجيل عملية فتح المحلات إلى موعد غير معلن في وقت وعدوا فيه بعد حملة إزالة السوق الفوضوي وبدء عملية أشغال تهيئة المحلات بتحديد الموعد في 18 سبتمبر الماضي، أي بعد يومين من عملية الغلق غير أنهم تفاجؤوا فيما بعد على لسان مسؤول الدائرة بتأخير الموعد إلى 9 أكتوبر، الأ مر الذي لم يهضموه ودفعهم إلى التوجه لبلديتهم من اجل مناقشة الأسباب غير أنهم تفاجأوا برفض السلطات الحديث إليهم على اعتبار أن عدم إنهاء الأشغال يعني عدم فتح السوق.
ندد هؤلاء بقرار تأجيل فتح محلاتهم والإجراءات الردعية ضد كل من يخالف ذلك على اعتبار أن أغلب التجار الناشطين على مستوى السوق تكبدوا خسائر كبيرة بعد تكديس سلعهم، لأن عملية الغلق تمت دون إعلامهم فضلا عن مرور الدخول المدرسي والعيد دون عمل في وقت كان يجني فيه هؤلاء الكثير وراء تلك المناسبات.
وأشار تجار سوق علي ملاح خلال وقفتهم الاحتجاجية إلى ”السياسة الترقيعية المنتهجة” في تهيئة محلاتهم التي من المفروض أن تكون وفق مقاييس تليق بسوق بلدي يقع في قلب العاصمة، غير أنهم تفاجؤوا بعد مغادرة المؤسسة المقاولة عدم وجود أي عملية تهيئة بل ترميمات سطحية مصحوبة بسلالم التي تعتبر من ضمن الشروط التي وضعتها البلدية في مخطط السوق الجديد، أما عن مساحة المحلات فحدث ولا حرج فالمحلات أغلبها تتوفر على مساحة المترين ما يعني عدم اتساعها للسلع خاصة وأن سوق علي ملاح معروف بكثرة المبيعات وإقبال الزبائن إلا أن كل ذلك لم يأخذ بالحسبان حسب تصريح التجار.