المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين تندّد بممارسات أمينها العام

دعوة للمشاركة في الجمعية الانتخابية الثانية للدفاع عن حقوق المقاولين

تعيش المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين على وقع صراعات داخلية حادة حالت دون انعقاد الجمعية العامة الانتخابية الثانية لهذا التنظيم، حيث ورغم التعليمة التي وجهها رئيس المنظمة لإنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على عملية تجديد هياكلها إلا أن العراقيل ما تزال تواجه القياديين الذين يتهمون الأمين العام للمنظمة بعرقلة انعقادها والقيام بنشاطات ليست لا من مهامه ولا من صلاحياته”.
ندّد، أمس، أعضاء من اللجنة الوطنية لتحضير الجمعية العامة الانتخابية الثانية لذات المنظمة بتجاوزات وممارسات الأمين العام، حيث قال المقرر العام والناطق الرسمي للمنظمة فلاح مسعود إن ”الكاتب العام انتهت عهدته بتاريخ الفاتح من جويلية 2010 لكنه يواصل القيام بعدة نشاطات ليست لا من مهامه ولا من صلاحياته”.
وأضاف فلاح مسعود الذي تنقل، أمس، إلى مقر جريدة ”الفجر” حيث كان مرفوقا بالمكلف بالتنظيم العام وإعادة الهيكلة ملياني محمد يزيد، أن ”الكاتب العام يزاول مهامه بصفة عادية ويشرف على كل أمور المنظمة من توقيع المراسلات وتعيين المنخرطين والتوقيع على البطاقات واستدعائهم لعقد الاجتماعات” والذي حسبهم ”ليس من صلاحياته ولا من مهامه ما دامت عهدته انتهت منذ سنتين ولم يتم بعد تجديد هياكل المنظمة” مثلما تبينه البيانات التي كانت بحوزته. وبالنسبة للمقرر العام والناطق الرسمي للمنظمة فإن هذه الأخيرة تتبرأ من هذه النشاطات وتابع إن ”ما يقوم به الأمين العام هو بمثابة انتهاك لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم خرق لقواعد القانون الأساسي والنظام الداخلي ومحضر مداولة أشغال الجمعية العامة الانتخابية الأولى المنعقدة يومي 29 و30 جوان 2005 بالمركز الدولي للصحافة”. ويقول مسعود فلاح إن ”رئيس المنظمة سليمان كروش أصدر في الفاتح من نوفمبر الجاري، قرارا يقضي بتعيين لجنة لتحضير أشغال الجمعية العامة الانتخابية الثانية لكافة أجهزة المنظمة في جميع المستويات” والتي سيتم عقدها حسبه ”قبل نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة على أقصى تقدير طبقا للنصوص القانونية المعمول بها”. وقد وجهت اللجنة المكلفة بعملية التحضير لتجديد هياكل المنظمة نداء إلى كل المنتجين في مواد البناء ومشتقاتها والمقاولين في مجال السكن والتعمير والري الأشغال العمومية والمتعاملين الاقتصاديين عبر 48 ولاية للانضمام إلى المنظمة بغرض المشاركة في أشغال الجمعية العامة الانتخابية الثانية.
ويؤكد المقرر العام والناطق الرسمي للمنظمة أن ”هدف التنظيم هو الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لمنخرطيها طبقا للتشريع المعمول به”.