تسهيلات في استخراج رخص البناء وتحفيزات للحصول على أوعية عقارية

تبون يعلن عن إجراءات جديدة قريبا لمواجهة أزمة السكن

أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أن انشغالات المقاولين الخاصة بقانون الترقية العقارية على صدد التكفل بها خاصة الترتيبات المتعلقة بكل من إلزام دفع الكفالة واشتراط الحصول على شهادة مهندس أو مهندس معماري لامتهان هذه المهنة حيث سترافق هذه الإجراءات ”التحفيزية” تسهيلات للحصول على الأوعية العقارية ودفاتر أعباء جديدة تعتمد أساسا على التقنيات الجديدة للبناء منها استخدام مادة الألومنيوم.
وفي ذات السياق أضاف تبون،أول أمس، على هامش اجتماع ممثلي منظمات أرباب العمل أن الوزارة تعمل جاهدة لتسوية منازعات المقاولين الخواص التي باتت تهدد ”توازنهم المالي من خلال تسديد فواتيرهم بسبب التأخيرات وإعداد مذكرة حول التقييم الإداري المتعلق بتحديد قاعدة منح الصفقة إضافة إلى مراجعة النص التنظيمي الذي يسير مكاتب الدراسات، هذا النشاط أن الوزارة تعمل على تجسيد اقتراح جديد بالتنسيق نع وزارة المالية لدعم المؤسسات الوطنية للبناء من خلال منح قروض تستغل في تجديد وتحديث الأجهزة”.
من جهة أخرى، وعد وزير السكن والعمران العمل على تطهير محيط مؤسسات البناء قصد رفع قدرات البناء إلى 120.000 وحدة سكنية في السنة قبل 2015 من جهة وجلب المزيد من الاستثمار وذلك بوضع إجراءات ضبط جديدة ونصوص تنظيمية لمحاربة البيروقراطية خاصة فيما يتعلق الحصول على تراخيص البناء من جهة أخرى.
كما دعا عبد المجيد تبون، مختلف مؤسسات البناء الخاصة أو العمومية التجند من أجل المشاركة بشكل فاعل في تجسيد أهداف القطاع خاصة وأنها مطالبة بتسليم حوالي 28،1 مليون وحدة مع نهاية البرنامج الخماسي الحالي مضيفا أن لجوء المقاولين الجزائريين إلى المؤسسات الأجنبية لا يرمي إلى تفضيل هؤلاء المتعاملين على حساب الإمكانيات المحلية خاصة وأن الجزائر تسجل عجزا بحوالي 120 ألف وحدة سنويا.
مشيرا أن برنامج السكن يهدف الى انجاز 200 ألف وحدة سنويا مقابل قدرات محلية لا تتعدى 80 ألف وحدة ما يحتم اللجوء إلى الأجانب من خلال شراكة تسمح كذلك بنقل المهارات وتكوين اليد العاملة في هذا الصدد دعا المؤسسات الخاصة إلى الدخول بشكل أكبر في شراكات مع مجمعات الإنجاز الأجنبية المهتمة بالسوق الجزائرية بحكم ما يدعو إليه البرنامج الحالي الذي يرمي إلى تدارك التأخر المتراكم خلال السنوات الماضية وأن الظرف يجعل من الاستثمار العمومي المتحكم في السوق.