فرنسا تقرض المغرب 107 مليون أورو.. وتطمع في "كعكة" المشاريع بالجزائر!

13 اتفاقية مع الرباط وشراكة ضخمة للتوطين الصناعي قبل أسبوع من توقيع صفقة "رونو"

جان مارك آيرولت للمغاربة: "لا تخشوا زيارة هولاند للجزائر.. فشراكتنا متميزة"
تمكنت المغرب في ختام زيارة الوزير الأول الفرنسي جان مارك آيرولت إلى الرباط من التوقيع على 13 اتفاقية تعاون وشراكة ضخمة ل”التوطين” الصناعي والتجاري وقرض مالي فرنسي بقيمته ب107 مليون أورو، في وقت صرح الوزير الأول الفرنسي أن ”المغرب لا تخشى شيئا من زيارة هولاند للجزائر” وأن شراكة باريس والرباط ”متميزة واستثنائية”.
تأتي هذه الاتفاقيات قبل أسبوع عن زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر التي ينتظر خلالها التوقيع على 8 اتفاقيات شراكة في مقدمتها مصنع السيارات رونو، حيث فضلت الحكومة الفرنسية تطبيق مبدأ ”مسك العصا من النصف” عبر محاولة إرضاء كل الأطراف وكسب ود كل من الجزائر والرباط.
وقع المغرب وفرنسا، أول أمس، في أعقاب اجتماع رفيع المستوى تم برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران والوزير الأول الفرنسي جان مارك آيرولت، على اتفاقيتي قرض بقيمة إجمالية تبلغ 107 مليون أورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتعاون لدعم مشاريع تنموية بالمغرب.
ويتعلق الأمر باتفاقية قرض بقيمة 50 مليون أورو تخصص لتمويل برنامج الوكالة المغربية للموانئ للاستثمار بالموانئ الجهوية، وأخرى بقيمة 57 مليون أورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب لتمويل البرنامج الثالث لتعزيز شبكة نقل الكهرباء ”عالية ومتوسطة التوتر” ستمكن من ربط وحدات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية والطاقة الريحية.
وخلال ندوة صحفية، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان مارك آيرولت، إن الرباط ”ليس لديها ما تخشاه من الحوار المعمق بين باريس والجزائر”، وذلك في مقابلة مع يومية ”لوماتان” المغربية، مؤكدا أن ”الشراكة بين فرنسا والمغرب فريدة من نوعها وليس لدى المغرب ما تخشاه من الحوار العميق بين باريس والجزائر”. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي في وقت ينتظر أن يزور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأسبوع الجاري الجزائر في أول زيارة له إلى شمال إفريقيا.
من جهة أخرى وقع المغرب وفرنسا على اتفاقية جديدة في مجال التعاون الاقتصادي بهدف تشجيع نقل جزء من الصناعات الفرنسية إلى المغرب في إطار مشاريع مشتركة بين صناعيين مغاربة وفرنسيين، وتضمن الاتفاق إنشاء فريق عمل يدرس الإمكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف، سيقدم خلاصاته وتوصياته للحكومتين خلال الثلاثي الأول من 2013.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى استثمار مجالات التكامل الممكنة بين البلدين في القطاعات الصناعية والخدماتية من أجل بلوغ تنافسية أكبر في الأسواق العالمية. وأطلقت الحكومة الفرنسية على الاتفاقية الجديدة اسم ”التوطين المشترك”، وذلك لتمييزها عن عملية ”إعادة توطين الشركات” التي أصبحت تواجه معارضة قوية في فرنسا، حيث تعتبر بعض الأوساط السياسية أن ذلك يعني نقل فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي إلى خارج فرنسا.
وفي هذا الصدد، قال الوزير الأول الفرنسي إن ”شراكتنا مع المغرب تقوم على علاقة رابح رابح”، والدليل على ذلك التوقيع على اتفاقية التوطين، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعني ”استثمارات في المغرب، لكنها يمكن أن يكون لها أثر على الاستثمارات التي ستتم بفرنسا، وبالتالي ستكون هناك مناصب شغل في فرنسا وفي الوقت نفسه بالمغرب”.