نقابة الأخصائيين النفسانيين تنسحب من اجتماع مع وزارة الصحة

بسبب "عدم تحكم" اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب المهنيين في الملفات المطروحة

الوزارة "لم تحترم" المادة 04 من القانون 90/ 02 المتعلق بالنزاعات الاجتماعية
رفضت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين مواصلة الاجتماع مع أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين، وانسحبت قبل بدايته بسبب عدم جدولة الملفات الأساسية كالقانون الأساسي، والنظام التعويضي اللذين ”يجب مراجعتهما”، مشيرة إلى أن تحديد ما يتم مناقشته خلال اللقاءات بين الوزارة والنقابات يخضع إلى أحكام القانون 90/ 02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الاجتماعية في العمل، وهو ما يعني ”الخرق الواضح” له من طرف وزارة الصحة والسكان.
عبرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عن استيائها، ونددت بطريقة الاستقبال التي لقيتها من طرف اللجنة المركزية لمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين. وقال رئيس النقابة، الدكتور كداد خالد، إن ”مستشارة الوزير وهي المكلفة بالدراسات والتلخيص بادرت بالخلط بين الشركاء الاجتماعيين من حيث تسمية مسؤول النقابة وهي زلة لسان لها عدة دلالات، الأمر الثاني هو أن جو الاجتماع الذي لم يبدأ كان غير مريح على الإطلاق”.
وأوضح المتحدث أن جدول الأعمال المحضر من طرف اللجنة المركزية التي أوكلت لها مهمة متابعة انشغالات النقابات كان ”أحادي التوجه”، مضيفا أن ”المطالب الأساسية كمراجعة القانون الأساسي الخاص، ومراجعة نظام المنح والنظام التعويضي لم يدرجا في جدول الأعمال، ما يعني أن اللجنة المذكورة سابقا لا تملك إجابات وهي محدودة الصلاحيات وغير مطلعة على عمق الخلاف، كما أنها غير متحكمة في الملفات المطروحة ومهمتها الإصغاء وفقط”.
وأضاف الدكتور كداد خالد أن الوزير ومنذ توليه تسيير القطاع والذي يدخل يومه ال108 شرع في استقبال بعض النقابات وهو ”ما خلق التمييز في موقفه هذا”، و”نحن - كما قال - لما عقدنا المجلس الوطني وقررنا الاحتجاج وجه لنا دعوة، لكنها لم تكن مثلما كنا نتوقع بدليل ما حدث لنا أثناء الاستقبال”.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث أن أعضاء النقابة قرروا الانسحاب من الاجتماع و”أبلغنا مستشارة الوزير بأن تحديد جدول الأعمال يجب أن يكون متطابقا مع أحكام القانون 90/ 02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الاجتماعية في العمل وبالخصوص المادة 04 منه والتي تحدد كيفيات جدول الأعمال في إطار اتفاقية بين المستخدم وممثل العمال”.
وطالب رئيس النقابة وزير الصحة والسكان، عبد العزيز زياري، بمقابلته شخصيا، مع ضرورة أن تحدد للجنة آجال العمل وصلاحياتها في الإطار القانون السابق ذكره، وذلك من أجل - كما ذكر - تفادي تكرار التجارب السابقة ”الفاشلة” مع اللجان التي سبقتها، كونها ”لا تملك الحل والربط وتكتفي بربح الوقت وامتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين وممثلي العمال لا أقل ولا أكثر”.
وكشف المتحدث أن تقريرا حول هذه الوضعية سيوجه إلى وزير القطاع، كما سيكون اجتماع تنسيقية مهنيي الصحة خلال الأسبوع المقبل مفتوحا على هذه التطورات والمستجدات، وستتم مناقشتها نقطة بنقطة لأن النزاع الجماعي ما يزال متواصلا حتى الآن، بعد مضي 108 يوم من تولي زياري تسيير قطاع الصحة.