نقابة النفسانيين تتحدث عن ''مناورة تحاك ضدها''

وصفت لقاءها مع الوزارة ب''الفاشل وغير المريح ''

وصف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، اللقاء بأعضاء اللجنة المركزية لوزارة الصحة المكلفة بمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين ب''الفاشل''، كونه لم ينجح في الوصول إلى اتفاق مشترك حول أرضية المطالب المودعة.
بدا رئيس النقابة خالد كداد في قمة الغضب، وهو يسرد حيثيات لقائهم باللجنة. وأكد في اتصال مع ''الخبر''، أن الاجتماع كان ''غير مريح'' بالنظر لحيثياته، أين جاء، حسبه، بعد تهديدهم بالدخول في احتجاج مع تنسيقية الصحة. مع العلم أن الوزارة تجاهلتهم طيلة الفترة الماضية وأقصتهم حتى من لقاء التعارف الذي جاء بعد أسبوع من تنصيب الوزير عبد العزيز زياري على رأس الوزارة. وعن اللقاء دائما، قال كداد أن اللجنة الوزارية المتكونة من 6 أعضاء ترأستهم مستشارة الوزير المكلفة بالدراسات والتلخيص، اشترطت عليهم قبل انطلاق المفاوضات عدم التطرق إلى ملفي القانون الأساسي الذي تطالب النقابة بمراجعته منذ صدوره في جويلية 2009، وكذا النظام التعويضي وهما مطلبان جوهريان به تريد الوزارة صرف نظرهم عنه. واعتبر انطلاق اللقاءات بهذه الشروط فيه الكثير من الخرق القانوني كون أحكام المادة رقم 4 من القانون رقم 02-90 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، يؤكد على ضرورة إبرام اتفاقية بين المستخدم والشركاء لتحديد إطار العمل المشترك الهدف منه تحقيق المصلحة العامة للعمال.
مؤشرات قال بخصوصها كداد أنها أكدت أن اللجنة التي يتعاملون معها محدودة الصلاحيات، مثلما سبق وحدث مع اللجان التي نصبها الوزراء السابقون. معيبا في ذات السياق غياب الوزير عن مثل هذه الاجتماعات، على الرغم من أن وزراء التربية، سواء السابق أو حتى الحالي يشرفون بأنفسهم على لقاءاتهم مع النقابات، وأتت هذه الأخيرة بنتائج إيجابية في ظرف قياسي، في حين أن القوانين الأساسية لأسلاك الصحة ممنوع عليها ذلك لأسباب يجهلونها لحد الآن.