200 ألف مستخدم بقطاع الصحة ينتظرون الإفراج عن النظام التعويضي

نقابة النفسانيين ترفض تسويته للموظفين على حساب القيمة المالية

منحة خطر انتقال العدوى: من 8 آلاف إلى 12 ألف دينار
منحة المداومة: مابين 3 آلاف و4 آلاف دينار

طالبت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة والسكان الإفراج عن النظام التعويضي لموظفي القطاع والذي وعدت هذه الأخيرة بأنه سيكون جاهزا شهر أكتوبر المنصرم دون جدوى، ما جعل التنظيم يتساءل عن السبب وراء ذلك، مؤكدة في ذات السياق رفضها للتسوية على حساب القيمة المالية التي ينتظرها قرابة 200 ألف موظف في القطاع.
استغربت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين تأخر الإفراج وإصدار النظام التعويضي لموظفي القطاع بالرغم من الوعود التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بأنه سيكون جاهزا شهر أكتوبر من العام الجاري لكن مر شهر أكتوبر ولم يأت الجديد، متسائلة في ذات السياق “ماذا تنتظر الوزارة الوصية متناسية أنها تحرم 200 ألف موظف معظمهم أرباب أسر من حقوقهم؟”.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح ل “الفجر”، أمس، إن هذا التأخير يطرح العديد من التساؤلات، في الوقت الذي تبقى آمال الموظفين معلقة عليه لتحسين أجورهم، موضحا أن النظام التعويضي لموظفي القطاع يتضمن منحتين هما منحة خطر العدوى ومنحة المداومة، وحددت قيمتها الأولى مابين 8 آلاف حتى 12 ألف دينار، والثانية من 3 آلاف إلى 4 آلاف دينار والتي لا تزال بين 700 و1200 دينار في الوقت الحالي. لكن تبقى منحة خطر العدوى هي الأهم حسب المتحدث الذي أكد أن عمل الموظف في قطاع الصحة ونشاطه الدائم يعرضه إلى الاحتكاك المباشر والتعامل المستمر مع مختلف الأمراض والأوبئة من جهة ومختلف المواد من جهة أخرى مما يجعله معرضا في أية لحظة إلى انتقال العدوى إليه، فمهما كانت قيمة هذه المنحة التي يستفيد منها الموظف فإنها لن تعوضه صحته وبالتالي فوزارة الصحة مطالبة وعليها الالتزام بأن تكون قيمة المنح حسب تطلعات الموظفين وأن تدافع عنها أمام مصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية.
في ذات السياق، قالت مصادر مطلعة ل”الفجر” إن وزارة المالية مترددة في الوقت الحالي من الموافقة النهائية على النظام التعويضي لموظفي قطاع الصحة وفقا للقوانين الأساسية لهم والتي تقضي بأن يستفيد الموظف من المنح والعلاوات بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، ويبدو أن وزارة المالية ترى في قيمة صرف المنح لفائدة الموظفين والمقدر عددهم بنحو 200 ألف موظف يكلف غلافا ماليا ضخما.