صحيفة بريطانية تتهم السلطات بالتقصير في تأمين المنشآت النفطية

على خلفية حادثة تغنتورين

حمّلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” المقربة من أوساط المال والأعمال في لندن، الحكومة مسؤولية الهجوم الإرهابي الأخير على منشأة الغاز وأقرت أن وضع الجزائر في خارطة الاستثمارات يخضع حاليا للتدقيق وذلك في ضوء الهجوم الأخير على محطة المحروقات بعين أميناس، موجهة انتقاد للمصالح المسؤولة على الأمن في المنشآت النفطية.
ذكرت الصحيفة بأن السلطات الجزائرية، التي كانت قد فتحت الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية لمدة وجيزة في بداية العشرية الماضية سعت، بعد ارتفاع أسعار البترول، إلى عرقلة الاستثمارات الأجنبية المحتملة.
وقال رئيس معهد النفط الفرنسي اوليفييه آبير، بخصوص تأثير هذا العمل الإرهابي على الاقتصاد الجزائري، أنه لا يمكن الحكم الآن على تداعيات الهجوم الإرهابي وإن كان سيؤثر في استثمارات الشركات الغربية في الجزائر أو على إنتاج الغاز، مؤكدا أنه سابق لأوانه أن نقول ما هو أثر ذلك على الإنتاج، لكن بالنسبة للجزائر فمسألة الحفاظ على الإنتاج أساسية تتعلق بمصداقيتهم، لكن في المقابل هذا الحادث قد يقلص إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في عدد من المشاريع.
وشدّد الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن مبتول على أن العام 2030 سيكون مفصليا تبعا لتدرج نضوب النفط في البلاد وتضاعف عدد السكان المحليين، وتتقاطع نظرة مبتول مع رؤية عبد المجيد عطار، وزير الطاقة الجزائري الأسبق، في حال النفط الجزائري في العام 2030.وبالموازاة مع ذلك، أظهرت دراسة أجراها المعهد البريطاني “شاتام هاوس”، أن الجزائر لن يكون لديها نفط تُصدِّره بعد 2023، فيما رجّحت دراسة ثانية أن تحل نهاية صادرات النفط الجزائرية بين 2018 و2020، وتشير الدراسة ذاتها إلى أن البلاد قد تخسر مكانتها بصفتها مُنتِجاً للنفط بحلول 2026، إذا لم تُكتَشَف احتياطات نفط جديدة. وكشفت آخر الدراسات أن نسبة الاستهلاك المحلي للنفط ارتفعت من 26 في المائة من الإنتاج عام 2005، إلى 40 في المائة عام 2010، فيما ازدادت نسبة الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي من 19 إلى 29 في المائة من الإنتاج، لترجع ارتفاع الاستهلاك المحلي إلى ثلاثة عوامل رئيسة، أبرزها زيادة عدد السكان، والزيادة غير المسبوقة في واردات السيارات وأسعار النفط المحلية المنخفضة بسبب الدعم الحكومي الكبير.