أحزاب تنتقد تقرير لجنة مراقبة الانتخابات وتصفه بالمتأخر

صديقي يدعو إلى احترام الأغلبية التي وافقت على مضمونه

لم تفوّت الأحزاب السياسية التي تحفظت أو التي رفضت التوقيع على تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية الفرصة لانتقاده، حيث قالت إنه جاء متأخرا ولم يتضمن ما كانت تريده، وهو الموقف الذي أثار حفيظة رئيس اللجنة محمد صديقي الذي بالنسبة إليه ”التقرير النهائي وافق عليه 40 ممثلا لأحزاب سياسية، وهذا هو منطق الديمقراطية، وتم الاعتراف بأن تلك الانتخابات كانت مزورة وفاقدة للمصداقية والشرعية”.
قال ممثل جبهة القوى الاشتراكية في اللجنة يخلف بوعيش، إنه امتنع عن التصويت على تقرير اللجنة لأنه ”جاء متأخرا”، مضيفا أنه ”من غير المنطقي تقديم تقييم حول مجريات الانتخابات بعد أكثر من شهرين من الاقتراع”.
وذكر بوعيش أنه قدم تقريره الشخصي كعضو في اللجنة للمجلس الوطني للحزب يومين بعد الاقتراع.
وجاء في تقرير ”الأفافاس” المذكور أن الانتخابات المحلية ل 29 نوفمبر، عرفت ”تجاوزات واختلالات واسعة قبل يوم الاقتراع أي أثناء الحملة الانتخابية”.
وتابع أن التقرير، حسب تصريحات نفس المسؤول إلى وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ”تكتفي بملاحظة التجاوزات وليس لها أي سلطة قرار، ولا أي أداة قانونية تسمح لها بالتدخل للحد من التجاوزات”.
أما التحالف الوطني الجمهوري، فقد رفض التوقيع على مضمون التقرير ”شكلا ومضمونا”، كما أكده ممثل الحزب في اللجنة محمد بوقشور الذي أشار إلى أن ”كلمة التزوير التي تحدث عنها التقرير مرفوضة نهائيا” بالنسبة لتشكيلته السياسية، لأنها ”لا تستند إلى أي أساس قانوني ولا أي شواهد واقعية”، مضيفا أن ”حزبه اعترض على خلاصة التقرير ”برمته” ورفض التوقيع على التقرير الذي جاء ”متأخرا بشكل كبير”، وأنه استخلص نتائج بدون مقدمات، معتبرا أنه كان الأجدر على التقرير أن يتطرق إلى ”مسألة جوهرية وهي فشل اللجنة في القيام بمهامها”.
وأكد عبد الحفيظ بوبكر المكلف بالانتخابات والمنتخبين بالحركة الشعبية الجزائرية، وهو عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن حزبه رفض التوقيع على التقرير لكون محتوى هذا الأخير جاء ”غامضا” و”غير واضح”، مضيفا أن هذا التقرير ”لم يكن واف في تناوله لمجريات الانتخابات”، وأنه تناول مسألة ”التزوير” في الانتخابات المحلية ب ”عموميات”، وكان ينبغي في هذه الحالة أن ”يسمي الأسماء بمسمياتها”.
وفي نفس السياق، أشار بوبكر إلى أن الأحزاب الجديدة التي كانت الأغلبية داخل اللجنة ”هي التي أثرت على صياغة التقرير النهائي”. كما أكد رئيس حزب الشباب الديمقراطي سليم خلفة، أن الحزب رفض التوقيع على التقرير النهائي لكون تشكيلته السياسية شاركت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة في 6 بلديات فقط، موزعة على عدد من الولايات من بينها الجزائر العاصمة، المدية، ميلة وتيزي وزو، والتي لاحظت فيها ”النزاهة والشفافية” كما قال. وللإشارة فإنه من مجموع 52 حزبا المشكلين للجنة، تحفظت 5 أحزاب سياسية على محتوى هذا التقرير، بينما غابت 7 أحزاب حسب ما أكده رئيس اللجنة محمد صديقي، والذي رفض الحديث عن امتناع أي حزب عن التوقيع غير أن هذه الأحزاب تحدثت عن امتناعها عن التصويت بسبب رفضها لمحتوى التقرير.