تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية جاء "متأخرا"

أحزاب ترد على جماعة صديقي
ذهبت أغلب الأحزاب السياسية إلى أن التقرير الأخير الذي أصدرته اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية ل 29 نوفمبر، والذي اعتبر أن هذه الأخيرة كانت "مزورة وفاقدة للمصداقية" جاء "متأخرا".
وقال ممثل جبهة القوى الاشتراكية في اللجنة يخلف بوعيشي، إنه قد امتنع عن التصويت على تقرير اللجنة لانة "جاء متأخرا"، مضيفا أنه "من غير المنطقي تقديم تقييم حول مجريات الانتخابات بعد أكثر من شهرين من الاقتراع". وذكر بوعيشي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه قدم تقريره الشخصي كعضوفي اللجنة للمجلس الوطني للحزب يومين بعد الاقتراع. وجاء في تقرير جبهة القوى الاشتراكية المذكور ان الانتخابات المحلية ل 29 نوفمبر قد عرفت "تجاوزات واختلالات واسعة قبل يوم الاقتراع اي اثناء الحملة الانتخابية". وجاء فيه ايضا أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "تكتفي بملاحظة التجاوزات وليس لها اي سلطة قرار ولا اي أداة قانونية تسمح لها بالتدخل للحد من التجاوزات". أما التحالف الوطني الجمهوري، فقد رفض التوقيع على مضمون التقرير "شكلا ومضمونا"، كما أكده ممثل الحزب في اللجنة محمد بوقشور الذي أشار إلى أن "كلمة التزوير التي تحدث عنها التقرير مرفوضة نهائيا" بالنسبة لتشكيلته السياسية، لانها "لا تستند إلى أي أساس قانوني ولا أي شواهد واقعية". وأضاف بوقشور أن حزب التحالف الوطني الجمهوري اعترض على خلاصة التقرير "برمته" ورفض التوقيع على التقرير الذي جاء "متأخرا بشكل كبير" وانه استخلص نتائج بدون مقدمات، معتبرا انه كان الاجدر على التقرير أن يتطرق إلى "مسألة جوهرية وهي فشل اللجنة في القيام بمهامها". وكان المكلف بالانتخابات والمنتخبين بالحركة الشعبية الجزائرية وهو عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عبد الحفيظ بوبكر، قد أكد أن حزبه رفض التوقيع على التقرير لكون محتوى هذا الأخير جاء "غامضا" و"غير واضح". وأضاف بوبكر أن هذا التقرير "لم يكن واف في تناوله لمجريات الانتخابات" وأنه تناول مسألة "التزوير" في الانتخابات المحلية ب "عموميات"، وكان ينبغي في هذه الحالة أن "يسمي الأسماء بمسمياتها".
وفي نفس السياق، أشار بوبكر إلى أن الأحزاب الجديدة التى كانت الأغلبية داخل اللجنة "هي التى أثرت على صياغة التقرير النهائي".
كما أكد رئيس حزب الشباب الديمقراطي سليم خلفة، أن الحزب رفض التوقيع على التقرير النهائي لكون تشكيلته السياسية شاركت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة في 6 بلديات فقط موزعة على عدد من الولايات، من بينها الجزائر العاصمة والمدية وميلة وتيزي وزو والتى لاحظت فيها "النزاهة والشفافية"، كما قال. وقال خلفة إن الانتخابات المحلية جرت ب "موضوعية" وتميزت ب "النزاهة والتنافس الشريف بين الأحزاب" والشفافية من قبل الادارة في التعامل مع المحليات". وللإشارة، من مجموع ال 52 حزبا المشكلين للجنة تحفظت 5 أحزاب سياسية على محتوى هذا التقرير، بينما 7 أحزاب كانوا غائبين حسب ما أكده في تصريح لواج رئيس اللجنة محمد صديقي الذي رفض الحديث عن امتناع أي حزب عن التوقيع غير أن هذه الأحزاب تحدثت عن امتناعها عن التصويت بسبب رفضها لمحتوى التقرير.
ويرى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات أن عدم توقيع الاقلية على التقرير "غير مهم" بحكم القانون الداخلي الذي يسير اللجنة ينص على ان الاقلية تخضع للأغلبية المحددة قانونا بثلثي عدد التشكيلات السياسية الممثلة فيها.
ومن هذا المنظور، أشار صديقي إلى أن التقرير المذكور حظي بموافقة وإمضاء 40 حزبا أي ما يمثل " الأغلبية الساحقة"، كما قال. وكان صديقي قد أكد في ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير الأخير الخاص بانتخابات 29 نوفمبر 2012 أنه تم خلال هذه الاستحقاقات إحصاء 52 تجاوزا من شتى الأصناف، مما يجعل العملية الإنتخابية "مزورة وفاقدة للمصداقية" حسب التقرير.