شركات أجنبية ناشطة في الجزائر لم تخضع ل "قانون الشفعة"

تقرير نواب البرلمان يكشف تجاوزات المسؤولين في قطاع الأشغال العمومية والبناء

قام نواب البرلمان بإعداد تقرير حول تطبيق حق الشفعة في الجزائر، تم إيداعه منذ أيام على مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني منددين بالتجاوزات المرتكبة في هذا الإطار، وأوضح البرلمانيون أن تطبيق القانون منذ صدوره سنة 2009 يشهد تجاوزات بالجملة حيث أنه وحسب التقرير الذي اطلعت ”الفجر” عليه فإن قانون الشفعة يطبق فقط على الشركات الكبرى في الجزائر دون غيرها من صغار المتعاملين.
وكشف التقرير نفسه، أن عددا من المسؤولين في الحكومة تجاوزوا تطبيق حق الشفعة في الكثير من الملفات على غرار شركات المقاولة الصينية واليابانية المكلفة بإنجاز الطريق السيار والشركات المكلفة بإنجاز المليوني وحدة سكنية في مقدمتها مشاريع السكن بقسنطينة داعية إلى إيفاد لجنة تحقيق حكومية لتحري الوضع، وأضاف التقرير أن قرار الشفعة لا يمارس إلا على الشركات الكبرى على غرار متعامل الهاتف النقال ”جازي” الذي تسعى الحكومة الجزائرية لتأميمه منذ 3 سنوات دون جدوى داعين الحكومة إلى إلغائه.
ودعا نفس التقرير الذي حمل طابع ”مبادرة” الحكومة إلى إعداد مشروع نص قانوني يلغي قرار الشفعة المعتمد سنة 2009 من قبل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، أو على الأقل يبقيه فقط في القطاعات الاستراتيجية على غرار ما هو متعامل به لدى الدول الكبرى وتجميده بالنسبة للقطاعات الأخرى معتبرة أنه كان سببا رئيسيا في تضييق الخناق على المستثمرين الأجانب وتصنيف الجزائر ضمن خانة الدول المضيقة على الاستثمارات الأجنبية، والدليل على ذلك تصنيفها عبر عدة تقارير دولية في ذيل ترتيب الدول المحفزة على الاستثمار.
وكان قد وجّه عدد من المستثمرين الأجانب في مقدّمتهم رجال أعمال فرنسيون رسالة إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، عبر وسائل الإعلام الفرنسية، يطالبونه من خلالها بتقديم توضيحات بشأن قانون الاستثمار الأجنبي الذي ستتعامل به الجزائر، وإذا كان هنالك أية تغييرات ستطرأ على القوانين الأربعة التي أقرها الوزير الأول السابق، أحمد أويحي، في مقدمتها حق الشفعة الذي تنص عليه المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 مباشرة بعد آخر تغيير حكومي شهدته الجزائر.
وقال مستثمرون فرنسيون، حسبما أوردته وكالة ”فرانس براس”، سابقا أن سلال مطالب بتحديد طبيعة القوانين التي ستحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر، لاسيما فيما يتعلق بالقوانين الأربعة التي أقرها سابقه أحمد أويحيى، عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تتضمن تعليمة تشمل 4 أجزاء، والمتمثلة في حق الدولة في السيطرة مجددا على الأصول العمومية المتنازل عنها في سياق الخوصصة في حال عدم الالتزام بشروط العملية وحق الشفعة لكل الأصول التي يريد مستثمرون أجانب التخلص منها أو بيعها في الخارج، واعتبار ذلك لاغيا، كما اشترطت التعليمة أنه للفوز بصفقة في الجزائر، يجب التزام الشركات الأجنبية بإقامة استثمار محلي بالتعاون مع شركاء محليين، في حين أن دفتر الشروط الخاص بالمناقصات يلزم المكتتبين الأجانب بالاستثمار في نفس مجال النشاط مع شركة محلية يملك أغلبية رأسمالها مواطنون مقيمون.