500 عامل يحتجون أمام وزارة التعليم العالي وحراوبية يصد أبوابه

أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح بعد العطلة الشتوية

اعتصم، أمس، أزيد من 500 عامل في الإقامات الجامعية أمام مقر وزارة التعليم العالي، في احتجاج دعت إليه الفروع النقابية لولاية الجزائر للتنديد بالوضعية الاجتماعية المهنية لهذه الفئة، والذي قابله غلق أبواب الحوار من قبل الوصاية التي صدت كل منافذ المفاوضات مع هذه الفئة التي هددت بشل الإقامات بعد عطلة الربيع.
رفع عمال وفروع النقابية لولاية الجزائر في اعتصام أمام وزارة التعليم العالي شعارات تحذر من تجاهل عمال الإقامات الجامعية الذين يتقاضون أجورا أعلاها لا تتجاوز 16 ألف دينار، مطالبة بتحسين معيشتهم وكذا ظروف عملهم، بعشرات الإقامات الجامعية الموزعة على العاصمة.
ودعت إلى الاحتجاج الفروع التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حسب البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، والذي حذّر الوزارة الوصية من عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة إليها، مضيفا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها قانونيا.
واعتبرت الفروع ذاتها، أن بيانها الصادر بعد اجتماعها بمقر الفدرالية التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة لائحة المطالب، بمثابة إشعار بالإضراب سيحدد تاريخه خلال عطلة الربيع المنتظر أن تكون بداية من 21 مارس، والذي من شأنه أن يشل قرابة 20 إقامة جامعية ووقف الخدمات المقدمة لآلاف الطلبة، وفق تصريحات ممثل العمال الذي أكد أن احتجاج، أمس، شارك فيه فقط 500 عامل لتجنيب شلل الإقامات، ومراعاة لمصلحة الطلبة الذين هم بصدد إجراء الامتحانات.
وتطالب الفروع النقابية للإقامات الجامعية بإعادة النظر في القانون الخاص لعمال الخدمات ونظام العلاوات بما يتماشى مع نظام العمل الخاص بعمال الخدمات الجامعية، إضافة إلى تسوية جميع المخلفات المالية لبعض الإقامات، وكذا إيجاد حل للعمال القاطنين في الإقامات الجامعية وإدماج العمال المتعاقدين الحاملين للشهادات، إلى جانب تسوية الناجحين طبق التعليمة المؤرخة في 2 مارس 2011 تحت رقم 06 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي تنص على أنه كل من تحصل على 10/ 20 ناجح.