ملف اختلاس أموال عمومية أمام العدالة قريبا

محكمة سيدي امحمد بالعاصمة

قررت محكمة الجنح بسيدي امحمد، إعادة فتح ملف اختلاس أموال عمومية بصفقات مشبوهة طالت شركة النقل والخدمات البحرية ”أناشكو”. وقد التمس الدفاع إطلاق صراح المتهمين في قضية الحال بعد توقيفهما مؤخرا من قبل مصالح الأمن، لصدور أمر بالقبض في حقهما، والمتمثلين في المدير المركزي للشؤون القانونية ورئيس قسم الوسائل العامة اللذين وجهت لهما تهمة اختلاس أموال عمومية بالشركة، من خلال صفقات غير قانونية باسم شركة معدات ورقية كبدت مؤسسة الخدمات البحرية خسائر بالملايير. وقد قررت هيئة المحكمة رفض طلب الإفراج وأمرت بإيداع المتهمين رهن الحبس على خلفية التحقيق الذي كشف عن معاملات وهمية من قبل رئيس قسم الوسائل العامة، تمت باسم شركة اللوازم المكتبية المتواجدة على مستوى حي لابروفال بالقبة، والتي كانت لها عدة شراكات مع ذات الشركة. غير أن رئيس قسم الوسائل العامة الذي كان يشرف على هذه التعاملات استغل اسم الشركة للقيام بتعاملات وهمية وإصدار صكوك باسمها بلغت 23 صكا، بعد تحرير فواتير تفوق قيمتها 2 مليون دج خلال عدة سنوات، ثم إيداعها على مستوى مصلحة المالية من أجل سحب الأموال لفائدته الشخصية باسم معاملات مع الشركة، رغم أن السلع الخاصة بملحقات المكتبية وقطع الغيار كان يتم التزود بها من شركات خاصة أخرى بأسعار غير تلك الموجودة في الفواتير، وعمد المتهم إلى تضخيم الفواتير.
وقد اعترف بهذه الحقائق خلال سماعه لدى مصالح الضبطية القضائية. كما كشف عن المتواطئين معه، ويتعلق الأمر بسيدة كانت همزة الوصل بينه وبين الشركة الخاصة بالتجهيزات المكتبية، والتي عرفته على أحد المتعاملين الخواص الذي كان يتعامل معه على أساس أنه الشركة الضحية. وقد كشفت التحقيقات الجديدة وجود عدة فواتير لملحقات مكتبية وقطع غيار، تم تزويرها بقيمة تفوق 90 مليون سنتيم.