رفض الإفراج عن مكلف بالتمويلات بشركة النقل البحري

رفضت محكمة سيدي امحمد الإفراج عن اثنين من المتهمين متورطين في ملف اختلاس أموال شركة النقل والخدمات البحرية “أناشكو” بعد توقيفهما مؤخرا من قبل مصالح الأمن لصدور أمر بالقبض في حقهما، مما سيعيد الملف للواجهة مجددا كلا من المدير المركزي للشؤون القانونية ورئيس قسم الوسائل العامة باختلاس أموال عمومية بالشركة من خلال صفقات غير قانونية باسم شركة معدات ورقية كبدت مؤسسة الخدمات البحرية خسائر بالملايير.
تحويل الملف إلى المحكمة الابتدائية جاء بعد فتحه شهر ماي الماضي تاريخ إيداع المتهمين رهن الحبس على خلفية التحقيق الذي كشف عن معاملات وهمية من قبل رئيس قسم الوسائل العامة تمت باسم شركة اللوازم المكتبية المتواجدة على مستوى حي لابروفال بالقبة والتي كانت لها عدة شراكات مع ذات الشركة، غير أن رئيس قسم الوسائل العامة الذي كان يشرف على هذه التعاملات استغل اسم الشركة للقيام بتعاملات وهمية وإصدار صكوك باسمها بلغت 23 صكا بعد تحريرفواتير تفوق قيمتها 2 مليون دج خلال عدة سنوات ثم إيداعها على مستوى مصلحة المالية من أجل سحب الأموال لفائدته الشخصية باسم معاملات مع الشركة رغم أن السلع الخاصة بملحقات المكتبية وقطع الغيار كان يتم التزود بها من شركات خاصة أخرى بأسعار غير تلك الموجودة في الفواتير وعمد المتهم إلى تضخيم الفواتير. وقد اعترف بهذه الحقائق خلال سماعه لدى مصالح الضبطية القضائية. كما كشف عن المتواطئنن معه ويتعلق الأمر بسيدة كانت همزة الوصل بينه وبين الشركة الخاصة بالتجهيزات المكتبية والتي عرفته على أحد المتعاملين الخواص الذي كان يتعامل معه على أساس أنه الشركة الضحية. وقد كشفت التحقيقات الجديدة وجود عدة فواتير لملحقات مكتبية وقطع غيار تم تزويرها بقيمة تفوق 90 مليون سنتيم