نقابة النفسانيين تطالب بتدخل زياري

بعد فشل اللجنة في تحقيق مطالب الشركاء الاجتماعيين

طالبت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري، بضرورة إعادة النظر في اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين وتوسيع صلاحياتها، بعدما أثبتت ”عجزها” في التكفل بمشاكل وانشغالات الموظفين، بالإضافة إلى تحديد وضبط جدول زمني لبدء حوار حقيقي وجاد لمعالجة المشاكل المهنية والاجتماعية.
خلص اجتماع نقابة الأخصائيين النفسانيين مع أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين المنصبة على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الى نتيجة، وهي ”عدم الوضوح في عمل اللجنة”، حسب رئيس النقابة الدكتور كداد خالد، الذي أكد في تصريح، أمس، ل ”الفجر”، أن التعليمة التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال عقب استقبال رئيس ديوانه ممثلين عن تنسيقية مهنيي الصحة في وقت سابق يأمر من خلالها وزير الصحة عبد العزيز زياري بضرورة فتح أبواب الحوار لم تجد تطبيقها وتجسيدها في الميدان، والدليل هو ”التأويلات التي حملتها التعليمة حسب مفهوم أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين”. وأضاف المتحدث ”بدا واضحا أن انشغالات ومشاكل الموظفين تتعداها ولا يمكن لها البث فيها ما يعني أنها محدودة الصلاحيات، لاسيما فيما يخص القانون الأساسي، والنظام التعويضي، هاتين الوثيقتان ذكرت اللجة بأنه يستحيل إعادة مراجعتهما، وإن كان هناك مشروع لإجراء تعديلات على القانون الأساسي، فيجب إيداعه على مستوى الوزارة لدراسته ومناقشته”.
وبشأن النظام التعويضي الشامل، كشف المتحدث ذاته، أنه يوجد على مستوى التحكيم لدى الوزير الأول عبد المالك سلال.
وأضاف رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد أن ”ما تقوم به وزارة الصحة تبقى مجرد محاولات عشوائية تغيب أمامها إرادة حقيقية لمسؤوليها في التفاعل مع مطالب الموظفين وكأنهم لا يتبعون وزارة الصحة، كما سجلنا وجود تلاعب حيث لا يوجد مبدأ تحديد المسؤوليات من حيث أن وزارة الصحة غير مقتنعة بمطالب النقابة، وتعمل على تسيير الأزمة يوما بيوم بمعنى أنها ليس في مستوى القناعة التي تسمح لها بالدفاع عن حقوق الموظفين”.
وأكد المتحدث أن النقابة طلبت من مسؤولي اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين الحصول على نسخة من محضر الاجتماع حتى يتسنى لها عرضه على أعضاء المجلس الوطني للنقابة، والذي هو المخول الوحيد للبث في القرار المناسب إزاء هذه التطورات والوضعية، كما سيكون التحرك في إطار تنسيقية مهنيي الصحة.
في سياق آخر، أعلن الدكتور كداد خالد أنه تم، أول أمس، تنصيب اللجنة الوطنية للأخصائيين النفسانيين العاملين في وزارة التضامن الوطني وهي تضم 6 أعضاء، والهدف من تأسيسها هو العمل تحت لواء النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين التي تبنت مطالبها، وستعمل على إيصال انشغالات الموظفين إلى وزير القطاع سعاد بن جاب الله التي ”وجهنا لها طلبا من أجل مقابلتها لفتح أبواب الحوار مع هذه الفئة التي وجدت نفسها دون تنظيم نقابي يدافع عن حقوقها”.