8 ملايين تلميذ يعودون غدا إلى مقاعدهم على وقع الإضرابات

إضراب بالجنوب بداية من الإثنين واحتجاجات وطنية يوم الأربعاء

صعّدت نقابات التربية في لهجتها لشل المؤسسات التربوية، تستهلها عبر ولايات الجنوب بداية من بعد غد الإثنين، على أن تكون وطنية ابتداء من الأربعاء القادم، في إضراب سيتبناه ”الانباف”، تنديدا بالتأخر في تسوية منح الجنوب، ورفض إعادة النظر في اختلالات القانون الخاص الذي تضرر منه آلاف الأساتذة وعمال القطاع، وذلك في وقت يحضر فيه ما يزيد عن 8 ملايين تلميذ أنفسهم للعودة إلى مقاعدة الدراسة، يوم غد الأحد، بعد عطلة الربيع التي دامت 15 يوما.
بعد نجاح إضراب النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التّعليم الثانوي والتقني ”السناباست” والنقابة الوطنية لعمال التربية ومختلف نقابات التربية والوظيف العمومي الذي تبنته في 25، 26 و27 فيفري الجاري، والذي شل قطاع التربية ومختلف مؤسسات الوظيف العمومي بأكمله بأزيد من 10 ولايات بسبب ”تجاهل الحكومة وحتى رئيس الجمهورية مطالب عمال هذه المنطقة، والتي وراءها أطراف مجهولة”، حسب اتهمامات ”السناباست”، والتي تقف حجر عثرة أمام حقوق 200 ألف مستخدم، قررت هذه النقابات مجددا خوض معركة جديدة أيام 8، 9 و10 أفريل الجاري، في إضراب لثلاثة أيام متجددة، وفق البيان الصادر عن نقابة ”السناباست” في عدة ولايات الجنوب على غرار تمنرانست، أدرار وغيرها.
وتهدف الاحتجاجات التي ستنطلق هذا الإثنين، إلى افتكاك مطالب 200 ألف مستخدم، على رأسها الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة نظرا للظروف الطبيعية القاسية، وتعميم الاستفادة من المرسوم 95/28 المتضمن منحة الجنوب الكبير على جميع ولايات الجنوب، والتطبيق الفوري للمرسوم 95/300 المتضمن منحة التعويض النوعي على المناصب للفئات المعنية، علاوة على مطلب حساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989 المعمول به حاليا الذي تجاوزه الزمن، وتحيين احتساب منحة الامتياز (منحة الجنوب) على أساس الأجر الرئيسي الجديد وتعميمها على كافة الأسلاك دون استثناء، دون إهمال الأثر الرجعي لتعديل منحتي الامتياز (منحة الجنوب) ومنحة المنطقة الجغرافية ابتداء من 1 جانفي 2008، والإسراع في تجسيد قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بقطاع التربية.
ودعت ”السناباست” السلطات العمومية وعلى رأسها الوزارة الأولى ووزارة التربية الوطنية إلى التكفل التام والعاجل بهذه المطالب لتجنب ”انفجار وشيك في قطاع التربية بالمنطقة نتيجة تماطلهما في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الإشغالات التي طال أمدها”.
وأكدت النقابة ذاتها على أهمية تحقيق ”العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات”، منددة ب ”تجاهل وإهدار الحقوق والتّعسف في استعمال السّلطة والتّعالي على القانون ورفض تطبيقه حينما يتعلق الأمر بحقوق موظّفي ولايات الجنوب”.
وجدّدت النقابة دعوتها للأساتذة للمشاركة بقوة في الإضراب بشعار ”لا للتّهميش... لا للماطلة ورفضا للمطالب المهدورة لعشرات السّنين”، بدليل أن النقابة راسلت الوصاية منذ سنة 2008 ورفعت لها مطلبين رئيسيين متعلقين بكل من منحة التّعويض عن المنصب ومنحة المنطقة الجغرافية، وتمّ الاتّفاق بشأنهما في محضر رسمي و”لكن لم ينفّذ شيء من ذلك كلّه، رغم إقرار وزارة المالية بشرعية الحقوق”، علاوة على رسالة وجهت الوزير الأول بتاريخ 11 أكتوبر 2010، ثم ثانية بعنوان تذكير إليه أيضا بتاريخ 2 فبراير 2011، ثم رسالة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 8 مارس2011، والتي” كلها تم تجاهلها”، وفق التنظيم النقابي ذاته الذي قال ”إن هناك من يقف حجر عثرة أمام هذه الحقوق ولا يريدها أن تصل إلى أصحابها، لأنّه لا يرى نفسه مستفيدا منها أو لأنّه لا يكترث لهذه الشريحة العريضة من الموظفين في الجنوب”. وعلى إثر ذلك، دعت نقابة السناباست الحكومة مرة أخرى إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذا الحق ”المشروع” وتطبيقه بقوة القانون، خاصة وأن هناك مراسلة من وزارة المالية تقول إنه سيتم تسوية ملف منح الجنوب، وهي التي لم تعرف تطبيقا رسميا إلى حد الساعة، ما يجعلها، حسب الأساتذة، ”محاولة لكسر” إضرابهم.