"السناباست" تقرر ضمّ صوتها لنقابات التربية لشلّ مدارس ولايات الجنوب

جراء ما وصفته بالتعدي الصارخ على موظفي الجنوب والهضاب العليا

أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”السناباست”، الدخول في احتجاجات موحدة مع مختلف النقابات الناشطة في قطاع التربية على مستوى ولايات الجنوب، عازمة على شل القطاع جراء ما وصفته التعدي الصارخ على القانون في عملية حساب الزيادة في سنوات الاقدمية لموظفي الجنوب، واستمرار الرفض في تطبيق قوانين الجمهورية في منح المنطقة الجغرافية.
واستنكرت ”السناباست”، ”المكر المقصود” والمبرمج في تطبيق القانون الخاص بتحيين كل من منحتي التعويض النوعي عن المنصب وكذا منحة التعويض عن المنطقة الجغرافية، مع أثرهما الرجعي، والذي قالت عنه إنه تبقى أبعاده وأسبابه مجهولة، الأمر الذي جعلها ”تضم صوتها إلى صوت جميع النقابات والنقابيين خاصة في قطاع التربية من أجل الدخول في حركة احتجاجية قوية وفعالة”.
وأوضح بيان للمكتب الوطني استلمت ”الفجر” نسخة منه، أنه بدلا من تحسين المنحتين السالفتين الذكر من قبل الحكومة الجديد والإقرار بحق عمال الجنوب، قامت هذه الأخيرة مرة أخرى وبطريقة مفاجئة بالتّعدي على قانون آخر والذي يخص حساب الزيادة في سنوات الأقدمية بالنسبة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والذي تقره المراسيم التنفيذية 95/28، 95/300 و95/330، في موادها 8، 8 و7 على الترتيب، الصادرة في الجريدة الرسمية العدد 86/1972 .
وندّد البيان بشدة بالاستهتار والتلاعب والرفض الفاضح والغريب في تطبيق قوانين الجمهورية حين يتعلق الأمر بالنسبة لموظفي الجنوب والهضاب العليا فقط، ونقل ”فنحن اليوم أمام مشكلة أخلاقية خطيرة الأبعاد ومن العار لدولة القانون أن يطالب مواطنوها من موظفون وغيرهم بتطبيق قانون هي من أقرّه، فإذا كان هذا الشارع الذي شرّع هذه القوانين، على دراية بأن المواطن الذي يعمل في ظروف مثل ظروف برج باجي مختار مثلا، ليست كظروف ذلك المواطن الذي يعمل في برج الكيفان، على خطأ فلا بأس أن يصحح الخطأ، وأما إذا كان هذا المشرّع على صواب فتلك طامة كبرى تستدعي إعادة النظر بل واسع النظر” يضيف ذات البيان.
ودعا البيان نقابيي قطاع التربية ومختلف الموظفين إلى التحرك لتحقيق مطالبهم وانتزاع حقوقهم المسلوبة أو التّراخي الذي تشهده الخريطة النقابية في بعض أنحائها، حينما يتعلق الأمر بحقوق موظفي الجنوب والهضاب العليا، وعليه أكدت ”أنّنا إذا لم نضع اليد في اليد لانتزاع حقوقنا المسلوبة والتي لا تزال تسلب، سنشهد تغييب وإقصاء قوانين أخرى في مقابل استصدار قوانين مشؤومة جديدة تأتي عل كل امتياز ناضلنا من أجله، فإنما الساكت عن الحق شيطان أخرص”.