سلال يأمر بضرورة النظر في مرسوم 2007 لضبط شفافية الممارسات التجارية

خصت كلا من وزارات التجارة، الطاقة والصناعة

وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تعليمته الجديدة، أمرا استعجاليا لكل من وزارة التجارة،الطاقة والمناجم والصناعة خاص بضرورة إعادة النظر في المرسوم التنفيذي لعام 2007 المنظم لمجموعة من الممارسات، من خلال تنصيب مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل وزارة تتكفل بمراجعة نصوص هذا الأخير. وكشف المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش، عبد الحميد كحنون، في ذات الخصوص، أنه وبعد سلسة التجاوزات التي سجلت في نشاط تسويق السيارات الجديدة مؤخرا، فإن الوزارة الوصية بصدد التحضير لإعداد مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في الاختلالات التي طرأت لاسيما تلك الخاصة بممارسة شراء عدة سيارات من قبل نفس الشخص وإعادة بيعها في قنوات غير رسمية.
وأكد كحنون أن النص التنظيمي الحالي لا يستجيب للمقتضيات السوق الحالية كما أنه لا يتكفل بجميع كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة في ظل الفراغ القانوني الحاصل فيما يتعلق ببعض الممارسات التي لم يتطرق إليها المرسوم الحالي على غرار غياب حكم يمنع على الوكيل بيع عدة سيارات لشخص واحد. وفي موضوع ذي صلة أشار نفس المتحدث إلى أن التقرير الذي تم مراسلة به خلال الأسبوع الماضي الحكومة حول ظاهرة إعادة بيع السيارات الجديدة في الطريق العمومي كشفت تحقيقاته أن أغلب الموظفين في مكاتب بيع السيارات يتسببون بنسبة كبيرة في استفحال ظاهرة إعادة بيع السيارات، ما ساهم في ارتفاع نسبة المضاربة أمام الارتفاع الكبير لتدفق استيراد السيارات.
وفي إطار الاستيراد، أوضح نفس المتحدث أنه تم الشروع في تطبيق بعض الشروط الخاصة باستيراد السيارات الجديدة المسطرة، خاصة فيما يخص خدمات ما بعد البيع، وتم فرض عقوبات على الوكلاء المخالفين لأحكام المرسوم.
كما تم توجيه لوزارة الصناعة طلبات لسحب اعتمادات ثلاثة وكلاء، بعد نتائج التحقيق الأخيرة التي أفرزت توجيه 288 إعذار لمتعاملين من قبل مصالح المراقبة المؤهلين لعدم الامتثال لشروط ممارسة النشاطات لمتعلقة بالمخالفات المسجلة أساسا بعدم إشهار الأسعار، والتي بلغت نسبة 33 بالمائة والممارسات التعاقدية التعسفية ب17 بالمائة و11 بالمائة خصت انعدام الفوترة، إضافة إلى 2 بالمائة لممارسات دون تطبيق التشريع.