واردات سوناطراك خلال الخماسي الأخير تحت المجهر

بعد الوقوف على ثغرات وفواتير مضخمة

التحريات يقوم بها مفتشو المالية وضباط الجمارك
أفادت مصادر على صلة بملف فضيحة سوناطراك 2، في تصريحات ل ”الفجر”، أن لجنة مختصة من وزارة المالية شرعت في جرد ورادات مؤسسة سوناطراك خلال الخمس السنوات الأخيرة، من فترة إدارة الوزير شكيب خليل لقطاع الطاقة والمناجم من قطع الغيار ووسائل الإنتاج، وهي العملية التي تدخل في إطار مواصلة تحقيقات فضيحة سوناطراك 2 للتأكد من بعض قنوات تبديد المال وتبييضه، من خلال تضخيم فواتير المعاملات الخارجية لمؤسسة سوناطراك.
ففي إطار مواصلة التحقيقات في فضيحة سونطراك 2، شرعت لجنة مختصة من وزارة المالية في إعادة تقيم وجرد شامل لواردات سونطراك من مختلف المتعاملين الأجانب، وذلك للتأكد من بعض الثغرات والشبه في تبييض الأموال وتبديد ميزانية المجمع العمومي للمحروقات، لاسيما ما تعلق بتضخيم فواتير شراء معدات ووسائل استخراج النفط وتحويله، من قبل العديد من المتعاملين الأجانب في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء تكليف عمل اللجنة التي تضم أيضا إطارات رفيعة من جهاز الجمارك بعد وقوف التحقيقات القضائية والأمنية الجارية في فضيحة سونطراك 2 على العديد من الثغرات وعمليات الاستيراد المشبوهة لعتاد مجمع سوناطراك خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011.
هذا وتواصل الهيئات الأمنية والقضائية التحقيقات في فضيحة ”سونطراك 2” الذي فجرتها مؤسسة ”إيني الإيطالية”، ووجهت أصابع الاتهام إلى وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وابن أخ وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، وشبكة علاقاتهما الأجنبية، ما استدعى القضاء الجزائري إلى توسيع التحقيقات بإنابات دولية وجهت لكل من إيطاليا، الإمارات العربية وسويسرا، كما تم التحقيق مع العديد من المؤسسات الأجنبية الناشطة في قطاع الطاقة والمناجم.
كما تتزامن هذه الخطوة والتسريبات التي نقلتها ”الفجر” في أعدادها السابقة من غياب فواتير عشرية كاملة تبين مدخلات ومخرجات الشركة الأم في الجزائر، وهي الفترة التي تغطي إدراة الوزير شكيب خليل لقطاع الطاقة في الجزائر.