عالجت، بحر الأسبوع المنصرم، محكمة القطب الجزائي بقصر العدالة عبان رمضان ملف قضائي يتضمن فضيحة في مديرية الجمارك تورط فيها مفتش ومفتش رئيسي رفقة 5 أعوان جمارك، بعد محاولتهم تهريب بضاعة متمثلة في أكثر من 1100 هاتف نقال دخلت مطار هواري بومدين عبر مستورد، وعلى هذا الأساس توبع المتهمون بجرم التهريب، التزوير واستعمال المزور، استغلال الوظيفة والمشاركة في التهريب. فصول القضية تعود إلى نهاية السنة المنصرمة وهو تاريخ دخول المسافر فاروق على متن طائرة قادمة من فرنكفورت الألمانية وهو صاحب 1400 هاتف نقال بدون فواتير ليتم حجزها من قبل أعوان الجمارك، وحرر محضر مخالف للحقيقة من قبل أحد المتهمين وهو عون حجز، حيث كتب 300 هاتف بدل 1400 هاتف نقال، فيما أمره المفتش الرئيسي بترك 1100 هاتف هو من يتصرف فيها، وبعد اتصالات عديدة بين أعوان الجمارك ومسؤوليهم توصلوا لتهريب البضاعة المتبقية غير المدونة بالمحضر مستعينين بكلوندستان، حيث أخرجها من غرفة الحجز تحت إشراف المفتش ”ع. ع” ومسؤول قاعة الحجز ”ر. محمد” وسهلا عملية إخراج البضاعة إلى غاية موقف السيارات وهو المكان الذي اكتشفت فيه فرقة مكافحة الغش عملية التهريب، أين أوقف صاحب الكلوندستان وحجزت البضاعة من جديد من قبل العون، وفي هذه الأثناء تدخل الجمركيان وبدءا يتوسلانه لإرجاع البضاعة المهربة لغرفة الحجز. المتهمون وخلال مثولهم أمام قاضي القطب الجزائي أنكروا التهم الموجهة إليهم مؤكدين أن المتهم المفتش الرئيسي ”ف. ح” هو من أصدر الأوامر، وأضافوا بأن ذات المتهم ولدى تلقيه أمرا بالتحقيق في القضية من قبل المدير أملى عليهم إجابات المساءلة الكتابية وتلاعب بالتقرير، كما أن أحد المتهمين أكد للقاضي أنه خوفا من المفتش الرئيسي قام بتلك الأفعال لأن له نفوذ كبيرة بالمطار حتى مدير الجمارك لا يستطيع السيطرة عليه، في حين نفى المتهم المفتش الرئيسي ”ف. ح” ما جاء به المتهمون الجمركيون معتبرا الدعوى كيدية. وأمام هذه المعطيات طالب وكيل الجمهورية بعد وقوفه على خطورة الوقائع تسليط عقوبات تراوحت بين 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 10 مرات أضعاف البضاعة المحجوزة لكل من المتهمين ”ع. ع” مفتش جمركي رفقة ”ح. ف” مفتش رئيسي بمطار هواري بومدين، وعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مقدرة ب 10 أضعاف قيمة البضاعة المحجوزة لأعوان الجمارك الموضوعين تحت الرقابة القضائية، بالإضافة إلى عقوبة 7 سنوات سجنا للمتهم المساعد ”ع. بدر الدين” صاحب سيارة كلوندستان، كما التمس وكيل الجمهورية منع المتهمين من ممارسة وظيفة جمركي مدى الحياة ومصادرة كل المحجوزات.
