التماس 18 شهرا حبسا لمدير الإقامة الجامعية سيدي عاشور بعنابة

متابع رفقة 5 من أعوانه

التمس، أول أمس، ممثل الحق العام بمحكمة عنابة الابتدائية، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، في حق مدير الإقامة الجامعية سيدي عاشور ”رقم 2” و5 من أعوانه، مع تغريمهم ب 20 ألف دينار، والمتورطين قي قضية عدم الإبلاغ عن اختفاء وصل للبنزين بقيمة 50 مليون سنتيم وإتلاف مستندات مهمة خاصة بتجاوزات خطيرة، منها تبديد المال العام.
تعود تفاصيل هذه الفضيحة -حسب ما جاء في جلسة المحاكمة- إلى السنة الماضية لما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في ملابسات قضية حرق مكتب ومحفظة مدير الإقامة وهي القضية التي جاءت بعد التحريات الأولى، وبناء على شكاوى عدد من الموظفين والتي تفيد باختفاء وثائق وملفات ”سوداء” من مكتب الإقامة تخفي تورط مسؤولين آخرين كانوا قد تعاقبوا على الإقامة في عملية التزوير واستعمال المزور، إلى جانب استغلال الوظيفة لأغراض شخصية.
وعند استكمال تحقيق مصالح الدرك الوطني إقليم اختصاص بعنابة تم ضبط شخص آخر بدائرة بن مهيدي بولاية الطارف وبحوزته وصل البنزين بقيمة 50مليون سنتيم، والذي تم إخفاءه وتحويله لشخص ليس له أي علاقة بإدارة إقامة سيدي عاشور، وهي الخيوط الأولى التي ساعدت المصالح الأمنية لكشف ملابسات هذه الفضيحة والمتعلقة بالحريق الذي شب بمكتب المدير بعد إتلاف كل المستندات والملفات، المهمة مدبرة من طرف أعوان الإدارة. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الستة، بينهم المدير التهم المنسوبة لهم، مؤكدا عدم معرفته باختفاء وصل البنزين، لأنه كان على علم بضياعه خلال حرق مكتبه بعد انتهاء دوامه وعودته إلى المنزل، كما تشبث المتهمون الآخرون بتصريحاتهم السابقة والمتعلقة بعدم تورطهم في إخفاء المستندات وليس لهم علم بضياع الوصل. وبعد التماس النيابة بالعقوبة السالفة الذكر، وفي انتظار النطق بالحكم النهائي الأسبوع المقبل، تبقى جامعة عنابة على صفيح ساخن على خلفية ”سلسلة الفضائح والفساد إلى جانب التجاوزات الأخرى التي أخلطت الأوراق لوزارة التعليم العالي”.