شرفي :"التحقيق في قضية سوناطراك 2 يسير بوتيرة مرضية"

اعترف بوجود صعوبات في الإجابة على الإنابات الدولية

ندوة صحفية قريبا للنائب العام لإطلاع الرأي العام على فحوى التحقيقات
أكد أمس وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أن العدالة لا تحقق على المباشر، في رده على سؤال حول ما مدى تقدم التحقيقات في ملف ”سوناطراك 2”، كونها كما قال ”لها امتدادات واسعة خارج الوطن”، فهي ”غير متعلقة بتفتيشات أو دراسات في الجزائر فقط، بل لها امتدادات كبيرة في الخارج، وهي تسير بالتعاون مع نظم قضائية أجنبية”، مضيفا في السياق ذاته أن النائب العام سيعقد ندوة صحفية لإطلاع الصحافة والرأي العام على آخر ما توصلت إليه التحقيقات في أي ملف كان.
وأضاف أنه ”لا يعلم مسبقا بمدة التحقيق في هذا الملف كون التحقيقات ليست بالجزائر فقط بل تتعداها إلى عدة دول أخرى، كالإمارات العربية المتحدة، سويسرا، فرنسا، ووجود إنابات قضائية بها ينجر عنها وجود صعوبات موضوعية أثناء التحقيق في الملف”، مضيفا في السياق ذاته أنه ”إذا كانت التحريات في مثل هذه الملفات تجري بالجزائر فقط فسننتهي منها في مدة لا تتجاوز الشهر”، موضحا أن ”التحقيق يسير بوتيرة مرضية رغم كل الصعوبات الموضوعية المرتبطة بالإجابة عن الإنابات الدولية التي أرسلناها إلى بعض الدول”.
وشدد الوزير محمد شرفي على أن ”كل قضايا الفساد متساوية في نظر القضاء”، وأن ”كل فساد لا بد أن يحارب بحكمة ورصانة وثبات، ولا وجود لشخص قوي أو بسيط، ولا فرق بين الوزير والموظف البسيط، فالكل متساوون أثناء التحقيق معهم في ملفات الفساد، وليست هناك حاجة للتسرع في تصفية مثل هذه الملفات”، مضيفا أن ”العدالة لا تمشي بتحمس خاص مع قضية وبتسيب مع ملفات أخرى”.
وأوصى وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، القضاة بالتحلي بروح المسؤولية والتنازل عن بعض الأمور، باعتباره مواطنا غير عادي، ويتم محاسبته إذا ما وضع نفسه محل شبهة، مؤكدا أنه لا وجود لفرق بين موظف بسيط ووزير أثناء التحقيق في ملفات الفساد التي لا يمكن تحديد مدة معينة لها كقضية ”سوناطراك 1”.
وأجرى وزير العدل جولة تفقدية قادته إلى مختلف مكاتب مجلس قضاء الجزائر برفقة والي العاصمة وإطارات من الوزارة والمجلس، اطلع من خلالها على أجواء العمل بالمجلس حيث قدم له النائب العام شروحات وافية تصب في مجملها في أن الأمور تجري على أحسن ما يرام، مستدلا بإحصاءات بالأرقام في هذا الإطار. وشدد الوزير في رده عن أسئلة الصحفيين في ختام الزيارة على أنه لا يجب أن تمس العدالة الجزائرية أي شبهة، مضيفا في السياق ذاته بأن القضاة مواطنون غير بسطاء ”ولا يحق للقاضي السهر مثل باقي المواطنين، وإذا وضع نفسه محل شبهة فسيتم محاسبته، ونطالب منه التنازل عن بعض الأمور كمواطن عادي والتحفظ”.
وأبدى شرفي رفضه المطلق ”لطرح يتحدث عن وجود نزاع قائم بين المحامين من جهة والقضاة من جهة أخرى، كونهما غير متنازعين حول مصلحة شخصية”، مشيرا إلى أنه قد تقع حوادث في جلسات المحاكمة بين الطرفين يتم حلها ولا يسمع بها أي أحد، نافيا تدخله في حادثة المناوشات الكلامية التي جرت بين النقيب عبد المجيد سيليني والقاضي الطيب هلالي في إحدى جلسات المحاكمة مؤخرا بمجلس قضاء الجزائر بإيجاد حل نهائي لها وتسويتها، موضحا أن ”وزير العدل مسؤوليته السير الحسن للمرفق القضائي ويسعى بطريقته المساهمة في حل مثل هذه النزاعات”.