اتخاذ اجراءات لتشديد العقوبة على المتورطين في قضايا العنف ضد الاطفال

وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله الاساتذة والباحثين الى المساهمة بأعمالهم في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الممارس ضد الطفل. وأوضحت بن جاب الله في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي المنظم حول ”حماية الاطفال من العنف الممارس ضدهم” أنه يتعين على المختصين تركيز أبحاثهم ودراساتهم حول أسباب تفشي ظاهرة العنف ضد الاطفال والحلول الممكنة للتصدي لها. مشيبرة الى أن وزارتها تسعى الى تحقيق هذا المسعى من خلال فتح مركز للتوثيق والابحاث حول الاسرة توكل إليه مهمة جمع وجرد كل الابحاث المتعلقة بظاهرة العنف والاسباب التي دفعت الى تفشي هذه الآفة. وذكرت بالمناسبة انه سيتم إعادة تفعيل المجلس الوطني للاسرة الذي أنشئ عام 1997 مشيرة الى أن الجزائرالتي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تعتبر من الدول ”الرائدة” في ميدان التكفل بالطفولة. وأضافت الوزيرة في هذا الشان أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتشديد العقوبة على المتورطين في القضايا المتعلقة بالعنف ضد الاطفال بمختلف انواعه. وبخصوص ظاهرة اختطاف الاطفال ذكرت الوزيرة أنه تم تجنيد فرق مختصة خولت لها مهام التنقل الى عائلات الأطفال ضحايا عمليات الاختطاف من أجل المرافقة والتكفل النفساني بأولياء هؤلاء الأطفال. وفي نفس السياق شددت السيدة بن جاب الله على أهمية تكثيف الجهود بين الخلايا الجوارية المختصة في النشاط الاجتماعي التابعة للوزارة والحركة الجمعوية من أجل العمل الوقائي تنفيذا للتدابير والاجراءات التي إتخذتها الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة.
من جهته أشاد ممثل وكالة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ”اليونيسيف” بالجزائر توماس دافان بالجهود التي تبذلها الجزائر لحماية الطفولة مشيرا الى أنه ”لا توجد أي دولة في العالم تمكنت من القضاء نهائيا على ظاهرة العنف المسلط على شريحة الاطفال”. وأضاف أن الجزائر تملك إطارا تشريعيا وقانونيا ”متينا” معبرا بالمناسبة عن إعجابه بالتعبئة المدنية وبحملة التضامن مع أولياء الاطفال ضحايا الاختطاف. وقد طالب المشاركون في هذا الملتقى بضرورة تحسيس العائلات بالآثار الوخيمة التي يمكن ان تنجر عن تعنيف الاطفال، داعين بالمناسبة الى أهمية الابلاغ عن ظاهرة الاعتداء الجنسي وعدم التستر عنها تفاديا لحدوث التفكك الأسري.