انقسامات داخل بيت الحرس البلدي ترهن احتجاجات 29 جوان

اتهامات لبعض أعضاء التنسيقية ب"تسييس" المطالب

أعلن القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، أحمد لخضاري، عن ميلاد المجلس الوطني للحرس البلدي، بولاية الطارف، لاستكمال باقي المطالب الاجتماعية المعلقة، بسبب ما وصفه ب”انحراف” التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، ووقوف أطراف سياسية وراء القضية.
اتهم أحد ممثلي الحرس البلدي، والمفاوض الوطني السابق، أحمد لخضاري، في تصريح ل”الفجر”، بعض أعضاء التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، بتسييس مطالب المحتجين وخدمة أجندة أحزاب سياسية، مؤكدا أن التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، حول وقوف أطراف سياسية وراء حركتهم الاحتجاجية واقعية، مضيفا أن أعوان الحرس البلدي أسسوا خلال اجتماعهم بولاية طارف، يوم 4 جوان من الشهر الجاري، هيئة جديدة تتكون من 6 ممثلين وطنيين، مكلفين باستكمال جلسات الحوار مع مصالح الداخلية حول 3 مطالب لا تزال عالقة.
واستدل لخضاري، فيما يتعلق بتسييس مطالب الحرس البلدي، بالاختيار المتعمد لتاريخ 29 جوان للخروج في مسيرات احتجاجية، وهو تاريخ اغتيال الرئيس محمد بوضياف، في ولاية عنابة، وكشف عن عقد اجتماعات الحرس البلدي لمناقشة المطالب بمكاتب إحدى التشكيلات السياسية، ”التي تبحث عن زعزعة استقرار الجزائر”، حسب تعبير المتحدث، الذي شدد على أنهم غير معنيين بمسيرة نهاية جوان الجاري، ”لأنهم متمسكون بالحوار”، وتابع أنه في حال فشل جميع السبل ”سيحتجون، لكن ليس يوم 29 جوان”. ودعا لخضاري، وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى فتح أبواب الحوار، للنظر في المطالب العالقة، فيما يخص توجيه بعض عناصر الحرس البلدي إلى مؤسسات عمومية، والحفاظ على الراتب التقاعدي النسبي، مشيرا إلى أنهم تنقلوا صبيحة أول أمس، إلى مقر الداخلية، وتعذر عليهم التواصل مع مديرة الموارد البشرية لانشغالاتها، على أن يتم اللقاء لاحقا، وأكد أن المجلس يملك وثيقة رسمية من وزارة الداخلية أمضت عليها التنسيقية بقبول نتائج المفاوضات مع الوزارة الوصية، متسائلا لماذا الاحتجاج بعد قبول هذه النتائج، في هذا الظرف بالذات؟