قضايا النساء أفق ضروري ليزهر الربيع..؟

كرونيك

حراك نسائي شمال إفريقي، يناقش انتكاسة حقوق النساء في ”الثورات العربية”، احتضنته مدينة الدار البيضاء المغربية الصاخبة أيضا بحراكها الاقتصادي والإنساني، حراك كان علي أن ألبي دعوته لأنقل إليكم قرائي الأعزاء مكنوناته وتوصياته، لكنه كان طبعا على حساب مقال الأسبوع الفارط، ولذلك فأنا أعتذر منكم شديد الاعتذار..؟
تحت هذا الشعار عقدت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب، الندوة الدولية الثانية بالدار البيضاء من 14 إلى 16 يونيو 2013 حول موضوع ”قضايا النساء في سياق الحراك السياسي بشمال إفريقيا: المساواة أفق ضروري ليزهر الربيع”.. بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للنساء بالرباط، ومشاركة فعاليات جامعية وناشطات نسائية من مصر، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب.. وتضمنت الندوة تقديم نتائج دراسة حول” تمثلات وتصورات الفئات الاجتماعية والعمرية لحقوق المرأة ولدورها في المجال السياسي.. والتي عرضت خلاصاتها وتوصياتها لمناقشة واسعة من المختصين الضيوف ومن النساء المغربيات اللائي مثلن مختلف المناطق المغربية وشكلن تنوعا فكريا وتنظيميا مكثفا.
كما تضمنت الندوة أيضا، دراسة ومناقشة المحاور التالية: ”النساء والسياسة”، ”الشباب والربيع وقضايا النوع الاجتماعي”، ”من أجل إعلام المساواة والمواطنة”، و”أي خطاب طغى بعد الثورة؟”.. كما كانت الندوة فرصة لتدارس استراتيجية عمل إقليمية من أجل المساواة بين النساء والرجال.
فالندوة نجحت في تشكيل وقفة قوية لتواصل إقليمي وجيلي ضروري، لكونها مكنت الحاضرات من تشكيل نظرة مستنيرة حول الأوضاع الراهنة على المستوى الإقليمي في موضوعي الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق النساء بشكل خاص، لكن الملفت للإنتباه في هذه الندوة، أن المشاركات مجتمعات تأسفن عما نجم من تداعيات الثورات العربية، التي أحبطت انتظارات الحراك الذي عرفته بلدان شمال إفريقيا الذي عبر عنه في شعارات تطالب بالكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التي كانت تترجم في جوهرها رغبة الشعوب في الالتحاق بركب الديمقراطية وبناء مؤسساتها وتحقيق قيمها في المجتمعات المذكورة.
كما تأسفن عن التعثرات والانتكاسات ومحاولات الإجهاض التي تعرفها بعض البلدان في مسألة الانتقال الديمقراطي، خاصة إزاء الحقوق الإنسانية للنساء في الأمن وفي المشاركة السياسية وفي الحماية من العنف والتمييز، هذه الإنشغالات التي حملتها المشاركات بيانهن الختامي، والتي لم تخل من إعلان عن التزامهن بالدفاع عن كافة حقوقهن التي تتعرض يوميا للاعتداء والتسفيه من طرف الأوساط المحافظة المتشبعة بالفكر الذكوري والتي تستعمل تأويلات مغرضة للإسلام لإضفاء الشرعية والقدسية على مواقفها التي تنتهك فيها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء...
من ناحية أخرى أكدت المشاركات كذلك، على ضرورة حماية النساء، اللائي يمثلن نصف المجتمع أو أكثر، من عنف المتطرفين والمحافظين، والذي لا يمكنه أن يتحقق إلا بضمان حقهن المشروع في الأمن والسلامة والتنقل والتواجد في المجال العمومي، والمشاركة السياسية في مراكز القرار.. هذا الهدف المرجو والنبيل الذي هو شرط أساسي لبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية.. كما أنه لا بد من التأكيد على أنه لا ديمقراطية بدون إقرار المواطنة الكاملة للنساء، وهن يعتبرنها أولوية مهمة في إطار النقاش الدائر حول الإصلاحات الدستورية في بعض البلدان العربية.
وألحت المشاركات على دعم المبادرات الشبابية في البلدان المعنية، والعمل على إفساح المجال واسعا للكفاءات الشابة للاندماج أو لتقلد مختلف المناصب في مختلف أوجه النشاط السياسي، الاقتصادي، الثقافي وبالأخص المدني.
كما أكدت الفعاليات المشاركة على مبادئ العمل المشترك بين مكونات الحركة الحقوقية المتجلية في الدفاع عن مبادئ المساواة بين النساء والرجال، التي عكستها المشاركة الواسعة للنساء في كافة المجالات، داعيات من جهة أخرى إلى تكريس الانفتاح واستيعاب التنوع والاختلاف، رابطات ذلك بالعمل على التجديد في مداخل الفكر، والمزيد من الإبداع فيها من أجل التفعيل في الواقع المعيش لنساء هذه البلدان، معتبرات أن تحديد هدف التأهيل والتضامن وتقوية الإمكانيات أساسي لتحقيق هذه المبادرة التنسيقية بينهن، وهو الأمر الذي يجب أن يؤسس على بنية للتكوين تقوم على تجميع التجارب الناجحة في البلدان المعنية، وتكوين بنك معلومات مشترك، مع بلورة وصقل أدوات البحث والدراسة والتعبئة والرصد لتتبع كافة قضايا المرأة من أجل دفوعات قوية ومتزنة عن حقوقهن الإنسانية المنتهكة.